بااين‌حال، هنوز 27 عضو باقيمانده در اتحاديه لازم است برنامه‌هاي ارتقاي ظرفيت‌ها، برنامه‌ريزي عملياتي، و تحقيقات نظامي خود را ادامه دهند. اين امر تا آن اندازه مهم است كه حتي بسياري از كارشناسان، انتخاب ترامپ و تأكيد او بر استقلال امنيتي اروپايي را بيشتر از برگزيت بر دفاع اتحاديۀ اروپا اثرگذار مي‌دانند. به‌نظر مي‌رسد پس از برگزيت، همكاري سازندۀ بريتانيا، آلمان، و فرانسه درخصوص امور نظامي بسيار حياتي است و فرانسه با ادعاي دفاعي اروپايي، توانسته است اين پُل را ايجاد كند و بريتانيا را نيز زير چتر حمايتي «دفاع اروپايي» درمقابل «دفاع اتحاديۀ اروپا» وارد كند. بااين‌حال، هنوز امور دفاعي در آلمان تابو محسوب مي‌شوند و فرانسه براي رسيدن به اين نوع دفاع اروپايي بايد بر اين امر نيز مديريت داشته باشد. 

 

رئيس‌جمهور جوان فرانسه بالاخره اسناد دفاعي خود را درخصوص تروريسم و دفاع در اين كشور تكميل كرد و حال نوبت به پياده‌سازي دفاع اروپايي رسيده است. براي آنان كه از تحولات دفاعي در اروپا دور هستند بايد گفت بلندپروازي فرانسه براي دفاع اتحاديۀ اروپا به مرزهاي اين اتحاديه ختم نشده و قرار است تمامي مرزهاي اروپايي را دربر بگيرد. درحال‌حاضر، قرار است سياست مشترك دفاعي و امنيتي محدود فعلي به طرح دفاعي جامع و قدرتمند اتحاديۀ اروپا تبديل شود. اعضاي اتحاديه نيز به‌تازگي آخرين اقداماتي را كه دراين‌راستا صورت گرفته است؛ يعني اجراي همكاري ساختاري پايدار (پسكو)، تأسيس صندوق دفاع اروپايي، و نيز نشر بازنگري ساليانۀ دفاع را جشن گرفته‌اند. دومين رويكرد دفاعي مهم در اروپا، گسترش تمركز از دفاع اتحاديۀ اروپا به دفاع اروپايي است. اين امر كه به ابتكار فرانسه صورت مي‌گيرد، به آن دسته از كشورهاي اروپايي كه مايلند در خارج از مرزها وارد فعاليت نظامي شوند اجازه مي‌دهد اقدامات خود را زير چتر ناتو يا اروپا گسترش دهند. هدف اساسي چنين پيشنهادي، آمادگي عملياتي است؛ به‌اين‌معنا كه هر زمان فوريتي پيش آمد، نيرو و ابزار به اندازۀ كافي وجود داشته باشد و اقدامات با موانع سياسي يا نهادي روبه‌ رو نشوند. بااين‌حال، اين ابتكار ازسوي برخي از كارشناسان، نشانگر نيازمندي فرانسه به يافتن هم‌پيماني امنيتي در اروپا و ضعف مقابله با تهديدات امنيتي ملي اين كشور است. بنابراين، فرانسه لازم نمي‌بيند در ساختار و چهارچوب اتحاديۀ اروپا وارد عمل شود يا اقدام عاجل خود را به اصلاحاتي كه معلوم نيست چه اندازه زمان‌بر و درنهايت كارآمد باشد بسپارد. فرانسه در سند جديد امنيتي خود در اكتبر 2017 منتشر شده است، ابتكار مداخلۀ اروپايي (اي‌دبل‌آي) را در مقابل پسكو و يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي خود قرار مي‌دهد. اي‌دبل‌آي، منعطف، مربوط به آمادگي عملياتي، و استثناگرايانه است؛ به‌اين‌معنا كه فقط هر كشوري كه مايل است و آمادگي دارد مي‌تواند در آن شركت جويد. اي‌دبل‌آي خارج از چهارچوب ناتو و اتحاديۀ اروپا بوده، برنامه‌اي منعطف و داوطلبانه را ارائه مي‌دهد، و با حذف كشورهايي كه حضوري نمادين در امور دفاعي دارند، به كشورهايي مانند فرانسه اجازه مي‌دهد با كمك تجربۀ نظامي خود، ستون فقرات جمع باشند و قدرت خود را نيز به موازات اين فعاليت‌هاي نظامي به‌شكلي چشمگير افزايش دهند؛ براي مثال، هم‌پيمانان طبيعي در اين چهارچوب، نروژ، خارج از اتحاديۀ اروپا، و اسپانيا، از ياران داخل اتحاديه خواهند بود. فرانسه مي‌كوشد با كمك اي‌دبل‌آي، فرهنگ راهبردي مشتركي در اروپا بسازد. اگرچه در اين ‌راه متهم مي‌شود تلاش دارد از اروپا به‌نفع خود بهره ببرد و متهم است كه به‌جاي اصلاح ساختار ناتو يا اتحاديۀ اروپا درصدد يافتن هر نوع گزينۀ موازي است كه از بيشترين سطح منطق «الحاق متمايز» بهره گرفته است. با توجه به آنچه گفته شد، بسياري در اروپا، اي‌دبل‌آي را مثبت و اميدواركننده نمي‌دانند و براين‌باورند كه احتمالاً موجب انتخاب بين عملكردي در داخل اروپا، و خارج از چهارچوب اروپا خواهد شد. بديهي است «انتخاب چهارچوب» آثار سياسي گسترده‌اي خواهد داشت. بنابراين، فرانسه براي رسيدن به هدف خود كه ارائۀ راه‌حل‌هاي امنيتي بيشتر است، فقط يك راه دارد: همكاري تيمي با آلمان. 

 

از زمان درگيري روسيه و اوكراين، هزينه‌هاي نظامي آلمان بيش از هر زماني پس از جنگ سرد افزايش يافته است. تقاضاهاي بسياري براي ساخت تجهيزات جديد و ارتقاي ابزارهاي دفاعي موجود به صنايع بزرگ آلماني، رينمتال اي‌جي، كراوس مافي وگمان ارائه شده‌اند. اين شركت‌ها طبق قراردادي هشتصد ميليون يورويي قرار است تانك‌‌هاي نظامي لئوپارد 2 را كه ستون دفاع غربي در جنگ سرد بوده‌اند مدرن‌سازي كنند. باوجوداين، اگرچه صنايع دفاعي آلمان بسيار گسترده و توانمند هستند، سياست‌گذاران اين كشور مايل نيستند صنعت دفاعي را به‌عنوان سرمايه يا ابزاري سياسي ببينند و ائتلاف امروز آلمان نيز به‌نظر مي‌رسد ترجيح مي‌دهد به آن نگاه نكند. اين درحالي‌ است كه دولت جديد آلمان بايد با اعتماد به نفس، صنايع دفاعي آلمان را به عنصري راهبردي در سياست امنيتي برلين تبديل كند. اين امر پيش‌شرط ايجاد دفاع مطمئن اروپايي است.

بااين‌حال، در بهترين حالت، فرهنگ دفاعي و راهبردي آلمان به‌گونه‌اي است كه صنايع دفاعي در آن به‌عنوان تجارتي كثيف شناخته مي‌شوند؛ براي مثال، در جريان فروش تانك به عربستان سعودي، آلمان با انتقادات حقوق بشري بسياري در داخل اين كشور روبه‌رو شد. درنتيجه، برلين بايد امروز تصميم بگيرد كه مايل است صنايع دفاعي خود را در كدام بخش از سياستش قرار دهد و چه هزينه‌اي از نظر اجتماعي براي آن بپردازد. واقعيت اين است كه هرگونه سياست دفاعي معتبري، نيازمند پشتيباني سياست تسليحاتي است. سياست دفاعي، امري وابسته به مواد فيزيكي‌اي است كه دراختيار كشور وجود دارد؛ به‌اين‌معنا كه اين كشور به چه ميزان مي‌تواند در عمليات نظامي شركت جويد يا به هم‌پيمان خود در ميدان نبرد كمك كند. آلمان با اين سياست مبهم خود در صنعت دفاعي، براي هم‌پيمانانش، به‌ويژه فرانسه كه بسياري از قراردادهاي نظامي برلين با اين كشور بوده، نوعي بلاتكليفي رقم زده است. 

برخي كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند نوعي ادغام در صنايع دفاعي آلمان و فرانسه صورت بگيرد؛ حتي اين اقدامات مي‌تواند از اهدافي سياسي نيز حمايت كند. بااين‌حال، چنين پيشنهاداتي به آلمان، درحالي‌كه مردم فرانسه آن را نوعي تحميل صنعتي به كشور خود مي‌پندارند، با استقبال چنداني در داخل اين كشور مواجه نخواهد شد و براي موفقيت آنها لازم است تغييراتي در قوانين و قواعد صادرات و واردات نيز صورت بپذيرد. بنابراين، باز هم گزينۀ تصميم‌گيري آلمان مطرح مي‌شود و اينكه برلين براي ورود به چهارچوب‌هاي موردنظر فرانسه، بايد مسئوليت دفاعي در سطح ملي، اروپايي و بين‌المللي را بپذيرد، و ازسوي‌ديگر براي فراهم آوردن ظرفيت موردنياز در امر دفاع هم متعهد شود. 

 

همان‌طور كه ديده شد، تفاوت‌هاي بسياري در فرهنگ راهبردي برلين و پاريس وجود دارد، درحالي‌كه فرانسه به‌عنوان عضو ثابت و دائمي سازمان ملل متحد و شوراي امنيت اين سازمان داراي حس خاص مسئوليت براي امنيت جهاني است، و آماده است درصورت لزوم به‌صورت يكجانبه وارد ميدان شود، درمقابل، آلمان فقط در ائتلاف با ديگر كشورها وارد عمل مي‌شود و براي حضور نظامي در خارج از مرزهاي خود بي‌ميل است. 

مسئلۀ ديگر اين است كه آلمان و فرانسه درمورد هدف نهايي سياست دفاعي اتحاديۀ اروپا با يكديگر تفاهم ندارند. توجه به سند دفاعي 2016 آلمان نشان مي‌دهد كه براي برخي در برلين، هدف نهايي دفاع اتحاديۀ اروپا، باز هم طرح الحاق سياسي ديگري است. 

امروز فرانسوي‌ها مايلند سياست دفاعي اتحاديۀ اروپا بيشتر بين دولتي باشد، نه اينكه باز هم در راستاي طرح‌هاي نمادين اتحاديۀ اروپايي به‌شمار آيد. بنابراين، دو كشورِ آلمان و فرانسه بايد در كنار آنچه روي كاغذ مي‌آورند، تلاش كنند شكلي واقعي و ملموس به سياست‌هاي خود ببخشند.

يكي ديگر از مشكلاتي كه پيش از برگزيت در تدوين چهارچوب دفاعي براي پاريس مطرح مي‌شد اين بود كه فرانسه هميشه بين آلماني كه مايل نيست در خارج از خاك خود از نيروي نظامي بهره ببرد و بريتانيايي كه مايل نيست ازخلال اتحاديۀ اروپا از نيروي نظامي بهره ببرد، تحت فشار بود. درحال‌حاضر بسياري پيش‌بيني مي‌كنند درصورتي‌كه فرانسه بداند ديگر اعضاي اتحاديۀ اروپا از ابتكارات نظامي‌اش حمايت خواهند كرد، شاهد ايفاي نقش بيشتري از اين كشور، البته به شيوه‌اي يكه‌تاز را شاهد خواهيم بود. فرهنگ راهبردي نظامي فرانسه در فضاي پسابرگزيت هنوز بيشتر مشابه با فرهنگ بريتانيايي است و اين دو كشور از سال 1998 تاكنون با همكاري يكديگر توانسته‌اند دفاع اتحاديۀ اروپا را پيش ببرند.

اگرچه بدبيني‌هاي بسياري درخصوص طرح اروپايي فرانسه وجود دارد، همكاري بيشتر پاريس و لندن مي‌تواند به اعضاي اتحاديه كمك كند ازخلال بريتانيا بيشتر به ساختار ناتو نزديك شوند و ازخلال فرانسه بيشتر اقدامات يكجانبۀ اروپايي اتخاذ كنند. براي رفع نگراني‌ها قدم نخست نزديكي تنگاتنگ دفاعي آلمان و فرانسه است و در قدم دوم، همكاري سه‌گانه مي‌تواند راه‌حلي دراين‌ميان باشد.