يكجانبه‌گرايي آمريكا و امنيت اقتصاد بين‌الملل
مقدمه
ايالات متحده آمريكا در چند دهه اخير به‌دليل جايگاهي كه در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، امنيتي و نظامي دارد، اقدامات يكجانبه بسياري را در عرصه بين‌المللي انجام داده است، به‌طوري‌كه اين امر منجربه شكل‌گيري روندي در سياست خارجي و اقتصادي آن شده است. اين سياست خارجي و اقتصادي يكجانبه‌گرا اگرچه با فرازونشيبي بعد از جنگ جهاني دوم در دوران رياست‌جمهوري اكثر رؤساي‌جمهور آمريكا بروز و نمود داشته، به‌نظر مي‌رسد اين امر در دوران دونالد ترامپ بيش‌ازپيش شده است.
ترامپ از ابتداي ورود به كاخ سفيد در سال 2017، با احياء شعار ملي‌گرايانه «وارن جي هاردينگ» (بيست‌ونهمين رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۳) يعني «اول آمريكا»[1]، سياست‌هاي يكجانبه ضد نهادي‌اي را اتخاذ كرد و از پيمان‌ها و معاهدات چندجانبه بين‌المللي و منطقه‌اي همچون: معاهده اقليمي پاريس؛ سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو)؛ پيمان مهاجرتي سازمان ملل (پيمان نيويورك)؛ شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ و برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) خارج شد. ترامپ در عرصه معاهدات و پيمان‌هاي دوجانبه نيز مانند معاهدات چندجانبه اقدام كرده است؛ براي مثال، مي‌توان به خروج يكجانبه آمريكا از پيمان منع موشك‌هاي هسته‌اي ميان‌برد (آي‌اِن‌اف) با روسيه در 1 فوريه ۲۰۱۹ اشاره كرد.
يكجانبه‌گرايي ترامپ فقط به اقدامات ضد نهادي محدود نمي‌شود؛ وي تلاش كرده است اين يكجانبه‌گرايي را در زمينه‌هاي مختلف داشته باشد؛ براي مثال، مي‌توان گفت ترامپ در اقدامي ماجراجويانه به‌طور رسمي بيت‌المقدس را پايتخت رژيم صهيونيستي، و بلندي‌هاي جولان را نيز بخشي از اين رژيم اعلام كرد و حق حاكميت فلسطين و سوريه و حق تعيين سرنوشت مردم مناطق اشغالي را كه از اصول حقوق بين‌الملل است ناديده گرفت. گفتني است پيش از اين اقدامِ آمريكا، به‌دليل وجود قطعنامه‌هاي بين‌المللي همچون قطعنامه 242 شوراي امنيت هيچ‌يك از كشورها اين حاكميت را به‌رسميت نشناخته بودند و از منظر بين‌المللي، اين سرزمين، سرزمين اشغالي محسوب مي‌شود.
يكي ديگر از مصاديق يكجانبه‌گرايي آمريكا، يكجانبه‌گرايي در حوزه اقتصاد بين‌الملل است كه اين امر نيز در دوره ترامپ به‌شدت تشديد شده و حتي دامن متحدان سنتي اين كشور را گرفته است. گفتني است يكجانبه‌گرايي اگرچه مفهومي در حوزه سياست و روابط بين‌الملل است و در اقتصاد جايگاه خاصي ندارد، به‌دليل نقش پررنگ سياست و امنيت در اقتصاد مي‌توان اين مفهوم را به اين حوزه هم توسعه داد. اين نوشتار به‌دنبال پاسخ به اين سؤال است كه يكجانبه‌گرايي آمريكا چه پيامدهايي بر امنيت اقتصاد بين‌الملل خواهد داشت. به‌نظر مي‌رسد آمريكا با توسل به ابزارهاي موجود در حوزه‌هاي تجارت بين‌المللي، سرمايه‌گذاري بين‌المللي و اقتصاد سياسي بين‌الملل اقدام به يكجانبه‌گرايي كرده است كه اين امر پيامدهايي براي امنيت اقتصاد بين‌الملل خواهد داشت.
يكجانبه‌گرايي آمريكا در حوزه تجارت بين‌المللي
به‌دليل ماهيت تجارت، رقابت امري عادي است و همه كشورها اين حق را دارند كه از اختيارات حاكميتي استفاده كنند و منافع بيشتري را در اين زمينه به‌دست آورند؛ ولي اين اقدامات و رفتارهاي ضد رقابتي همچون: انحصار، كارتل، حمايت‌گرايي، دامپينگ، و ايجاد موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي بايد در چهارچوب‌هاي پذيرفته‌شده تجارت آزاد بين‌الملل انجام گيرد.
يكي از مصاديق يكجانبه‌گرايي آمريكا در دوران دونالد ترامپ، يكجانبه‌گرايي در حوزه تجارت بين‌الملل است. اين كشور در چند سال اخير با ابزار ضد رقابتي به‌ويژه در حوزه ايجاد موانع تعرفه‌اي براي شركاي تجاري خود تلاش داشته است شاخص‌هاي تجاري آمريكا را بهبود بخشد. حجم موانع تعرفه‌اي به‌قدري بالاست كه بسياري از اقتصاددانان آن را جنگ تعرفه‌اي ناميده‌اند. در راستاي اين جنگ تعرفه‌اي در يك سال اخير، آمريكا برحدود ۲۵۰ ميليارد دلار از كالاهاي وارداتي از چين تعرفه ۲۵ درصدي وضع كرده و طبق ادعاي ترامپ قرار است در سپتامبر 2019 بر سيصد ميليارد دلار از كالاهاي وارداتي از چين تعرفه ده درصدي اعمال كند كه اين امر به معني اعمال تعرفه‌ها بر تمام محصولات واردشده از چين خواهد بود.
اين وضعيت به اشكال مختلف در تجارت ميان آمريكا با اتحاديه اروپا در حوزه‌هاي فولاد و آلومينيوم، خودروسازي، هواپيماسازي و مواد غذايي وجود دارد؛ براي مثال، در سال 2018 ترامپ اتحاديه اروپا را تهديد كرد كه تعرفه 25 درصدي بر خودروهاي وارداتي اعمال خواهد كرد كه اين امر موجب افزايش قيمت خودروهاي وارداتي از اروپا به‌خصوص آلمان مي‌شود و تاكنون نيز يكي از محورهاي گفتگوي مقامات ارشد سياسي و اقتصادي دو كشور بوده است.
دولت آمريكا همچنين معاهدات و پيمان‌هاي تجاري‌اي را كه براساس اصول تجارت بين‌المللي بنا شده بود و خود نيز در آنها عضويت داشت و حتي خود يكي از بنيان‌گذاران آن بود تغيير داده يا از آن خارج شده است. گفتني است اين تغييرات به كشورهاي مختلف خساراتي را وارد كرده است؛ زيرا اين كشورها براساس اين معاهدات، زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي كرده بودند؛ براي مثال، مي‌توان به قرارداد تجارت آزاد آمريكاي شمالي (پيمان نفتا) ميان آمريكا، كانادا و مكزيك با هدف حذف موانع تجاري ميان سه كشور اشاره كرد كه با تغييرات و اعمال برخي از محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي به توافق «ايالات متحده ـ مكزيك ـ كانادا»[2] تبديل شد؛ يا در مثالي ديگر از پيمان تجاري اقيانوس آرام يا شراكت «ترنس ـ پاسيفيك»[3] نام برد كه ميان كشورهاي استراليا، برونئي، كانادا، شيلي، ژاپن، مالزي، مكزيك، نيوزيلند، پرو، سنگاپور، ايالات متحده آمريكا، و ويتنام براي كاهش تعرفه‌ها بسته شده بود.
يكجانبه‌گرايي آمريكا در حوزه سرمايه‌گذاري بين‌المللي
سرمايه‌گذاري زمينه‌ساز گسترش و توسعه توليد كالا و خدمات و همچنين تجارت است و توليد و تجارت نيز موتور محرك اقتصاد هر كشوري محسوب مي‌شود؛ به‌همين‌دليل، كشورها براساس مزيت‌هاي نسبي خود براي جذب سرمايه‌گذاري با يكديگر رقابت مي‌كنند. عموماً سرمايه‌گذاري بين‌المللي به سمت كشورهايي مي‌رود كه اقتصاد آنها داراي ريسك كم سرمايه‌گذاري باشد. مهم‌ترين اين مزيت‌ها عبارت‌اند از: 1. وجود اطلاعات جامع و مدون ظرفيت‌هاي اقتصادي؛ 2. وجود شفافيت نسبي در حوزه اقتصاد؛ 3. وجود قوانين و مقررات تسهيل‌كننده سرمايه‌گذاري ازجمله قانون تجارت، كار، بيمه، ماليات و ساير قوانين و كم بودن بوروكراسي‌هاي زائد و پيچيده اداري و هزينه بالاي آن؛ 4. امكان نقل و انتقالات ارزي؛ 5. توسعه‌يافتگي بازارهاي مالي؛ 6. پيش‌بيني‌پذير بودن سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي كشور ميزبان؛ 7. امنيت كافي؛ 8. وجود زيرساخت‌ها و لجستيك متناسب؛ و 9. نيروي انساني متخصص و ارزان.
آمريكا با بيش از 21 تريليون دلار توليد ناخالص داخلي از حدود 88 تريليون دلار توليد ناخالص داخلي كل كشورها، بزرگ‌ترين اقتصاد جهان را در اختيار دارد؛ اما چين با رشد قابل توجه خود، با داشتن حدود چهارده تريليون دلار توليد ناخالص داخلي در اين عرصه درحال نزديك شدن به آمريكاست و براساس پيش‌بيني‌هاي ممكن در سال 2030 موفق خواهد شد اين برتري را از آمريكا بگيرد. ايالات متحده همچنين با جذب حدوديِ 226 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بزرگ‌ترين جذب‌كننده سرمايه‌گذاري خارجي است كه در مقايسه با سال‌هاي گذشته با كاهش روبه‌رو شده است و رقباي جدي‌اي همچون چين، انگلستان، هنگ‌كنگ، سنگاپور، اسپانيا، هلند، استراليا، برزيل و هند پيدا كرده و اگر روند به همين ترتيب پيش برود ممكن است آمريكا جايگاهش را در اين عرصه ازدست بدهد.
اين حجم از اقتصاد و جذب سرمايه‌گذاري به حاكمان اين كشور فرصت مي‌دهد كه سياست‌هايي همچون كاهش ارزش دلار در برابر ساير ارزها و انتشار اوراق قرضه و كاهش نرخ بهره را درجهت اثرگذاري بيشتر بر اقتصاد بين‌الملل اتخاذ، و بستر لازم را براي جذب سرمايه‌گذاري فراهم كنند. اين سياست‌هاي اقتصادي آمريكا در چند دهه اخير كه حاصل رويكرد تماميت‌خواه و يكجانبه‌گرايانه رهبران آمريكا بوده باعث شده است كه كشورهاي ديگر از فرصت برابر در عرصه جذب سرمايه‌گذاري برخوردار نباشند و دچار بحران‌هاي اقتصادي شوند و به‌نظر مي‌رسد ترامپ نيز با تشديد اين سياست‌ها به اين سمت حركت مي‌كند؛ براي مثال، او در اوت 2019 از جروم پاول، رئيس بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) انتقاد كرد كه مانع كاهش نرخ بهره و پايين آمدن ارزش دلار شده است؛ اما به‌نظر مي‌رسد كه خود ترامپ درحال برنامه‌ريزي براي اتخاذ اين سياست‌ها ازسوي آمريكاست. اگر وي موفق به اين كار شود، شرايط جذب سرمايه‌گذاري در آمريكا تسهيل خواهد شد. اين امر بيش از آنكه اقدامي درجهت رقابت طبيعي بين كشورها باشد بيشتر سوءاستفاده از قدرت دلار در عرصه جهاني و همين‌طور استفاده از شرايط نابرابر محسوب مي‌شود كه نتيجۀ آن، وارد شدن ضرر به كشورهاي ديگر خواهد بود.
يكجانبه‌گرايي آمريكا در حوزه اقتصاد سياسي
يكي ديگر از نمودهاي بارز يكجانبه‌گرايي آمريكا در حوزه اقتصاد سياسي اين است كه اين كشور با ظاهر و پوشش سياسي و امنيتي درصدد پيشبرد اهداف اقتصادي خود است. دولت آمريكا در اين روند عموماً با وارد كردن اتهام سياسي، امنيتي يا حقوق بشري به كشور رقيب يا غيرهمسوي خود، ذيل چهارچوب‌ها و رژيم‌هاي حقوقي و سياسي (داخلي و بين‌المللي)، آن كشور را تحت تحريم‌هاي اقتصادي قرار مي‌دهد تا ضمن تضعيف رقيب خود ازنظر اقتصادي و اجبار به قبول شرايط آمريكا، اهداف اقتصادي خود را به‌پيش ببرد.
گفتني است اگرچه تحريم در دهه‌هاي اخير ابزار پيشبرد سياست خارجي و اقتصادي آمريكا بوده، در زمان دونالد ترامپ از اين ابزار بيشتر درجهت سياست اقتصادي آمريكا استفاده شده است. به باور بسياري از تحليل‌گران، در تشديد تحريم‌هاي ايران و ونزوئلا به غير از اهداف سياسي (تغيير نظام يا تغيير رفتار)، اهداف اقتصادي نيز پيگيري مي‌شود. در دهه اخير، شاهد افزايش قيمت‌ها در حوزه انرژي بوده‌ايم، به‌نحوي‌كه توليد و استخراج نفت و گاز شيل آمريكا مقرون‌به‌صرفه شده است. اين امر موجب لغو ممنوعيت صادرات نفت آمريكا در دسامبر 2015 ازسوي كنگره آمريكا شد. با روي‌كار آمدن ترامپ و جمهوري‌خواهان، افزايش صادرات نفت در دستور كار قرار گرفت و فرصتي براي صادرات هرچه بيشتر نفت و گاز شيل آمريكا فراهم شد كه اين خود مي‌تواند موجب اشتغال‌زايي موردنظر دونالد ترامپ شود. اين امر موجب تلاش آمريكا براي به‌دست آوردن بازارهاي جديدي شده است.
حذف ايران و ونزوئلا از بازار نفت، شانس آمريكا را براي جايگزين كردن نفت خود افزايش مي‌دهد؛ براي مثال مي‌توان گفت صادرات نفت آمريكا از كمتر از يك‌صد هزار بشكه در روز در اواخر سال 2012، در اواخر سال 2018 به نزديك به دو ميليون و پانصد هزار بشكه رسيد و كره جنوبي به‌عنوان يكي از بازارهاي مقصد نفت ايران با واردات بيش از پانصد هزار بشكه در روز، به بزرگ‌ترين بازار مقصد نفت آمريكا تبديل شد. در اين زمينه، حتي برخي از تحليل‌گران ابراز مي‌دارند كه با توجه به قدرت آمريكا در حل‌وفصل بحران قطر، اين كشور با اهداف اقتصادي، مايل به تداوم اين بحران و تحريم قطر ازسوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي است؛ زيرا بروز مشكلاتي در حمل‌ونقل گاز اِل‌اِن‌جي توليدي قطر به ژاپن و شرق آسيا، زمينه جايگزيني گاز آمريكا در اين بازارها خواهد شد.
اين سياست فقط در حوزه انرژي نيست و حوزه‌هاي ديگر همچون فناوري را نيز دربرگرفته است؛ براي مثال، مي‌توان به تحريم شركت هوآوي چين اشاره كرد. اين شركت در حوزه فناوري نوين و مخابراتي فعال است و در چند سال اخير توانسته است با ارائه خدمات پيشرفته به كشورهاي مختلف به رقيبي جدي براي بازار فناوري و مخابراتي آمريكا تبديل شود و انحصار اين كشور را خدشه‌دار كند. به نظر بسياري از كارشناسان، دولت آمريكا با تحريم اين شركت به بهانه‌هايي همچون دور زدن تحريم‌هاي آمريكا در دادوستد با ايران، درحقيقت به‌دنبال جلوگيري از توسعه اين شركت و كشور چين در عرصه فناوري‌هاي نوين بوده است.
پيامدهاي يكجانبه‌گرايي آمريكا در حوزه اقتصاد بين‌الملل
يكجانبه‌گرايي آمريكا در حوزه‌هاي مختلف به‌خصوص در حوزه اقتصادي داراي پيامدهاي زيانباري در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي است و مي‌تواند امنيت اقتصاد بين‌الملل را تحت تأثير قرار دهد كه مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از:
1. تبديل يكجانبه‌گرايي به عرف بين‌المللي: تاريخ روابط بين‌الملل نشان داده است كه هر زماني كشورها به سمت روندهاي چندجانبه‌گرايي پيش رفته‌اند، صلح و امنيت در سياست بين‌الملل پررنگ شده و هرگاه كشورها به‌خصوص قدرت‌هاي بزرگ به‌سمت يكجانبه‌گرايي پيش رفته‌اند، بي‌ثباتي در سياست بين‌الملل افزايش يافته است. به‌نظر مي‌رسد اقدامات يكجانبه آمريكا در حوزه‌هاي مختلف به‌خصوص در اقتصاد بين‌الملل زمينه‌ساز تبديل آن به عرف بين‌المللي خواهد شد كه نتيجه بلندمدت آن بي‌ثباتي در عرصه سياست بين‌الملل خواهد بود.
2. ناامني حاصل از عدم توسعه: به باور اكثر كارشناسان حوزه امنيت بين‌الملل، توسعه‌نيافتگي زمينه‌ساز بروز بحران‌هاي دائمي در يك منطقه خواهد شد كه به‌دليل ماهيت سيال بحران‌ها در بلندمدت به مناطق مختلف جهان تسري پيدا خواهد كرد؛ براي مثال، تحريم آمريكا عليه ونزوئلا موجب بروز بحران اقتصادي و توسعه‌نيافتگي اين كشور شده است و اين امر، بحراني امنيتي را در منطقه آمريكاي لاتين به‌وجود آورده كه ممكن است در سال‌هاي آينده به آمريكاي شمالي نيز تسري پيدا كند. يكي از بحران‌هاي ناشي از توسعه‌نيافتگي، بحران آوارگان است كه زيان ناشي از آن معطوف به كشورهاي توسعه‌يافته به‌خصوص آمريكاست.
3. بروز جنگ: يكجانبه‌گرايي اقتصادي با ابزارهاي تحريم و جنگ تعرفه‌اي موجب تصاعد بحران ميان كشور هدف با آمريكا خواهد شد و اين تصاعد بحران امكان بروز جنگ را افزايش خواهد داد؛ براي مثال، تحريم ايران و جنگ تعرفه‌اي با چين موجب تصاعد بحران در خليج فارس و درياي چين شده كه ممكن است براساس يك روند يا رخداد، زمينه بروز جنگي محدود يا فراگير را فراهم كند.
4. اخلال در روند تجارت بين‌الملل: آمريكا با استفاده از ابزارهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي تجارت بين‌الملل درصدد كاهش واردات و افزايش صادرات است تا به اين وسيله، تراز تجاري اين كشور را بهبود بخشد؛ ولي اين امر زمينه بروز چالش‌ها و بحران‌هاي اقتصادي را در كشورهاي ديگر فراهم، و درنتيجه، روند تجارت بين‌الملل را با اخلال روبه‌رو خواهد كرد و در بلندمدت به‌دليل ماهيت زنجيروار اقتصاد، بحران‌هاي اقتصادي فراگير در عرصه بين‌الملل بروز خواهد يافت.
جمع‌بندي و توصيه‌ها
يكجانبه‌گرايي آمريكا به‌خصوص در دوران رياست‌جمهوري دونالد ترامپ تشديد شده است. اين يكجانبه‌گرايي در حوزه‌هاي مختلفي بروز و نمود پيدا كرده كه يكي از مهم‌ترين آنها حوزه اقتصاد بين‌الملل در ابعاد تجارت بين‌الملل، سرمايه‌گذاري بين‌الملل و اقتصاد سياسي بوده است. ابزارهاي اين يكجانبه‌گرايي بيشتر تحريم اقتصادي كشورها، كاهش نرخ بهره در آمريكا و بازي باارزش دلار، و ايجاد محدويت‌هاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي بوده است. اين امر داراي پيامدهاي منطقه‌اي و بين‌المللي به‌خصوص افزايش بي‌ثباتي در عرصه سياست بين‌الملل و اختلال در روند تجارت بين‌الملل بوده است. براي مقابله با يكجانبه‌گرايي آمريكا در حوزه اقتصاد بين‌الملل مي‌توان چند راهكار را توصيه كرد:
- يكي از عوامل قدرت‌آفرين براي آمريكا در اتخاذ سياست‌هاي يكجانبه اقتصادي در عرصه بين‌الملل، برتري و رواج دلار در عرصه تجارت بين‌الملل است. به‌نظر مي‌رسد هر اقدامي كه منجربه جايگزيني ارزهاي بديل دلار در عرصه تجارت بين‌الملل شود در ميان‌مدت و بلندمدت مي‌تواند تاحدودي مانع از يكجانبه‌گرايي آمريكا گردد.
- يكي از ابزارهاي مهم سياست خارجي و اقتصادي آمريكا، تحريم‌هاي اين كشور عليه كشورهاي غيرهمسو و رقيب است كه به‌نظر مي‌رسد مي‌توان با اتخاذ ديپلماسي فعال، به‌خصوص در عرصه سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي دست‌كم مانع از اجماع‌سازي آمريكا در اين سازمان‌ها براي پيشبرد تحريم‌ها بين‌المللي شد؛ زيرا اعمال تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا، اگرچه با توجه به قدرت اقتصادي بالاي اين كشور از اثربخشي زيادي برخوردار است، از تحريم‌هاي بين‌المللي كم‌اثرتر است.
- ايران بايد از تلاش كشورهاي مختلف درجهت ميانجي‌گري و تسهيل‌گري استقبال نمايد تا ضمن نشان دادن تمايل خود به پيشبرد صلح و امنيت، از تقويت اجماع‌سازي عليه ايران جلوگيري كند؛ دراين‌بين نيز بايد بتواند با خريد زمان از پيك تهديدات حاصل از تحريم‌ها عبور، و آن را دچار استهلاك كند.
- به‌نظر مي‌رسد شرايط كنوني تحريم ايران با شرايط تحريمي قبل از برجام تفاوت اساسي كرده است، به‌طوري‌كه آمريكا با تشديد فعاليت‌هاي خود قصد دارد از صادرات نفت ايران از مقصد جلوگيري كند و همچنين سازِكارهاي مالي انتقال پول به كشور نيز تحت شديدترين كنترل‌ها قرار دارد. با توجه به اين امر، به‌نظر مي‌رسد كه ضمن فعاليت در عرصه دور زدن تحريم‌ها، بايد بر روش‌هاي ديگر در عرصه تاب‌آوري ملي تمركز ويژه‌اي داشت. اين عرصه‌ها عبارت‌اند از: تسريع در كاهش وابستگي بودجه به صادرات نفت، افزايش ماليات‌ها، كاهش يارانه‌هاي سوخت، خصوصي‌سازي واقعي، كاهش موانع ورود گردشگران خارجي به‌خصوص كشورهاي همسايه، و جلوگيري از ورود كالاهاي غيرضروري حتي با دلار نرخ آزاد (ازاين‌طريق، هم مانع از خروج ارز از كشور شد و هم براي تأمين كالاهاي اساسي موردنياز مردم تمركز بيشتري يافت).
التعليقات