بحران جانشيني در عراق

استعفاهاي متوالي در سپهر سياسي عراق نويد بخش تداوم بحران سياسي در اين كشور جنگ زده را دارد. انتظار مي رفت با استعفاي عادل عبدالمهدي، سياسيون عراقي به جمع بندي واحدي در خصوص تعيين نخست وزير جديد برسند اما انگار عمق بحران و چالش ها فراتر از آن چيزي است كه ابتدا تصور مي شد. امروز نه تنها خبري از انتخاب نخست وزيري جديد نيست؛ بلكه برهم صالح رئيس جمهوري عراق نيز اعلام استعفا داده است. اعلام استعفاي صالح در مقام رياست جمهوري و فردي كه مطابق قانون اساسي بايد حكم تاييد نخست وزير را صادر كند؛ نشان از واگرايي عميق سياسي فراكسيون هاي سياسي در پارلمان عراق دارد كه اجماعي همه جانبه و قابل قبول بر سر فرد جديد براي كسوت نخست وزيري ندارند. رئيس جمهوري عراق به نوعي با اعلام استعفايش اين پيام را به پارلمان عراق داد كه مطيع فرامين آنها نخواهد بود.

طبق اطلاعات منتشر شده تاكنون برهم صالح رئيس جمهوري عراق از پذيرش دو نامزد گروههاي سياسي براي پست نخست وزيري اجتناب كرده است. يكي از اين اشخاص قصي  السهيل وزير آموزش و پرورش بود كه هم معترضان و هم رئيس جمهوري عراق با نخست وزيري اش مخالف بودند. صالح اعلام كرده تا وقتي كه فرد مناسب و با وجهه سياسي قابل قبول براي پست نخست وزيري معرفي نشود؛ حاضر به همكاري نخواهد بود. طبق قانون اساسي فراكسيوني سياسي كه اكثريت را در مجلس بر عهده دارد بايستي كانديداي نخست وزيري را در طي 15 روز به رئيس جمهوري اعلام مي داشتند اين مهلت زماني پنج شنبه هفته پيش به پايان رسيد و تا نيمه شب يك شنبه همين هفته تمديد شد. گفته مي شود كه آخرين مهلت براي تعيين نهايي نخست وزيري است و ديگر تمديدي در كار نيست.

برآيند اتفاقات در عراق با توجه به عدم اجماع جريان هاي سياسي و از سوي ديگر اعلام استعفا برهم صالح از سمت رياست جمهوري، فضاي ابهام و ترديد بر آينده سياسي عراق افكنده است و انتظار اينكه دولت عراق در بازه زماني كوتاه به سازمان و ساماني جدي دست يابد؛ دور از واقعيت است. براي همين بايد در انتظار موج بعدي تحولات در عراق و به تبع آن تداوم خشونت و اعتراض هاي خياباني بود. پرسش در اينجاست كه در شرايط كنوني با چه مكانيسمي مي توان از بن بست كنوني خارج شد و اساسا راه حلي براي برون رفت از وضعيت موجود در عراق است. براي پاسخ به اين پرسش در وهله اول بايد به خواسته هاي معترضان و شرايط و ساختار سياسي عراق توجه كرد.

 

با نگاهي به شعارهاي سر داده شده و همچنين اطاله بحران از سوي معترضان بهتر مي توان به عمق خواسته ها و تقاضاي اصلي معترضان پي برد. از آنجاكه اعتراضات بعد از استعفاي المهدي شدت و حدت بيشتري نيز گرفت، مشخص گرديد كه هدف و خواسته صرفا كنار رفتن نخست وزيري و تعيين جانشيني حتي كارآمد تر و لايق تر نيست. از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه عموم معترضان شهرهاي مركزي و جنوبي عراق است كه شيعه نشين هستند. همين مردم شيعه بارها اعلام كردند كه دنبال اهداف فرقه جويانه و محلي نيستند  و هدف شان عراقي متحد و به دور از فساد اقتصادي  است. رنج اصلي عراقي ها در ساختار معيوب سياسي است كه بعد از سال 2003 در اين كشور با راهبري آمريكايي ها پياده سازي شد. اين ساختار تقويت كننده فساد و باند بازي است. در يك چنين ساختاري مفهوم منافع ملي و مشترك جايي در پسينه ذهني سياسيون عراقي ندارد. جريان هاي سياسي نگاه و هدف اول شان كسب منافع حزبي و گروهي خودشان است. جامعه عراقي به مثابه كيك بزرگي مي ماند كه هر كدام از گروهها به دنبال بريدن سهم خودشان كه نفت است؛ از اين كيك بزرگ هستند و آنچه كه از آن غفلت مي شود، منافع ملي عراق است. ريشه فساد و ناكارآمدي در همين امر است. ساختار سياسي در عراق كه مبتني بر روابط فرقه اي و قومي است، اين فضا و زمينه را در عراق فراهم ساخته است. حال دراين عرصه بايد به مداخلات خارجي هم به عنوان بخشي از معماي امروز عراق اشاره كرد. اين نفوذ خارجي معطوف به كشور خاصي نيست. چه در منطقه( ايران و عربستان وتركيه) و چه در عرصه بين المللي(آمريكا و روسيه و اتحاديه اروپا) همگي سعي دارند كه سمت و سوي سياسي در عراق به سمت خواسته هاي ژئوپليتيكي خودشان حركت كند. مردم عراق شعار عراق بدون دخالت خارجي را مي دهند و اينكه از رقابت هاي بيروني خسته شدند. از اين منظر جامعه عراق در يك دور باطل گرفتار آمده است كه انگار علاجي براي خلاصي از آن نيست. منافع گروههاي سياسي داخلي به نحوي مستقيم و غير مستقيم به منافع و خواسته حاميان خارجي شان گره خورده است و اساسا گروههاي سياسي داخلي عراقي در وهله اول روي همين حمايت هاي بيروني حساب مي كنند. براي خروج از اين وضعيت تنها يك راهكار وجود دارد. تغيير ساخت بندي قدرت در عراق. بايد اين شكل ساختار در عراق به تدريج تغيير يابد و عراق به سمتي رود كه قوه مجريه مستقيم با انتخاب همه مردم عراق تعيين شود و صرفا پاسخگو به خود مردم عراق باشد.