نوستالژي دور از دسترس
در ابتدا نيز ديويد كامرون بحث درمورد آينده خروج از اتحاديه را قدغن كرده بود. آن زمان موافقان برگزيت كه درگير نوستالژي عصر طلايي بريتانيا پيش از وجود اتحاديه اروپا بودند، تصور مي‌كردند در آينده با پيوستن به «قلمرو انگليسي زبان» و گسترش روابط با آمريكا، كانادا، استراليا، و نيوزيلند، همچنين انعقاد توافقات اقتصادي تجارت آزاد با كشورهاي ديگر، مي‌توانند به عصر طلايي خود باز گردند. موضع كشورهاي انگليسي‌زبان: باوجود اين، كشورهاي مشترك‌المنافع نگاهي منفي به برگزيت داشتند، ضمن‌اينكه توافقات اقتصادي تجارت آزادشان با اتحاديه اروپا را در اولويت مي‌ديدند. براي مثال، تبادلات تجاري بين كانادا و بريتانيا كمتر از ۹ درصدِ تبادلات كلي تجاري بريتانيايي بود و شركت‌هاي كانادايي مستقر در بريتانيا براي گريز از خسارات ناشي‌از برگزيت تصميم به خروج از اين كشور گرفتند. به‌همين‌ترتيب، شايد به‌نظر مي‌رسيد روابطي بسيار قوي بين بريتانيا و آمريكا برقرار است و شايد دونالد ترامپ خود را حامي برگزيت نشان مي‌داد، ولي اين جبهه‌گيري فقط در چارچوب تضعيف اتحاديه اروپا بود و از نگراني درمورد منافع بريتانيا نشأت نمي‌گرفت. شكاف سياست داخلي بريتانيا: علاوه‌براين، شكاف سياسي دروني بريتانيا باعث شده پس‌از سه سال مذاكره با بروكسل، لندن هنوز نتواند موضع‌گيري شفافي اتخاذ كند و نداند چه مي‌خواهد. يكي از مهم‌ترين مشكلات براي تصميم‌گيري مربوط به مساله ايرلند است. درصورت تحقق برگزيت، جمهوري دوبلين در اتحاديه باقي مي‌ماند. ايرلند شمالي نيز به‌عنوان يكي از اجزاي بريتانيا مايل است از اتحاديه خارج نشود. حال، مساله اين است كه بين دو نظام پس از توافق صلح ۱۹۹۸ روابط تجارت آزاد وجود داشته و لندن نگران است مبادا برگزيت بار ديگر آتش اختلافات را بين ايرلندي‌ها برافروزد. ازسوي ديگر، چه برگزيت رخ دهد يا نه اسكاتلند مايل است در اتحاديه اروپا باقي بماند. سه سال بلاتكليفي درمورد توافق: هم در بطن اتحاديه، كشورهاي عضو در مواضع خود متشتت هستند و هم در داخل پارلمان بريتانيا تضادي دروني وجود دارد. البته كوتاهي بيشتر متوجه بريتانيايي‌هاست كه درك درستي از منافع و زيان خود ندارند. در نوامبر ۲۰۱۸ ترزامي و اتحاديه اروپا بالاخره توانستند طرح يك توافق را تعيين كنند اما سه مرتبه پارلمان بريتانيا اين توافق را رد كرد. برگزيت بايد در ۲۹ مارس ۲۰۱۹ محقق مي‌شد. شوراي اروپا پذيرفت تاريخ آن را تا ۳۱ اكتبر به تعويق بيندازد. آلمان و ديگر كشورهاي عضو اتحاديه ترجيح مي‌دهند با پذيرش دورنماي انعقاد يك توافق، روابط تجاري خود را با بريتانيا از سر بگيرند؛ ولي فرانسه با اين موضوع مخالف است، چون ازنظر منطقي با وجود نبود قطعيت‌هاي موجود، انعقاد قرارداد احتمال ضرر شركت‌ها و حتي برهم‌خوردن كاركرد اتحاديه را تشديد مي‌كند. اثر بحث‌هاي برگزيت از نظر اقتصادي بر بريتانيا: بحث‌هايي كه از سه سال گذشته تاكنون براي رسيدن به توافق يا محقق شدن خروج يا حتي بازگشت در جريان بوده و هستند، موضوعشان هرچه كه باشد موضع بين‌المللي بريتانيا و اقتصاد آن را تضعيف كرده‌اند. كشورهاي اروپايي و قدرت‌هاي ثالث چندان مايل به سرمايه‌گذاري و تجارت با كشوري خارج از سيستم بين‌المللي نيستند. از ديد آنها بريتانيا تا حدود زيادي بي‌اعتبار شده است و اين بي‌اعتباري عواقب ناراحت‌كننده‌اي براي اقتصاد بريتانيا خواهد داشت. درحال‌حاضر، ۵۰درصد از صادرات بريتانيا به‌سوي بازارهاي اروپايي روانه، و ۵۳ درصد از واردات مورد نياز اين كشور نيز ازسوي كشورهاي اتحاديه اروپا تامين مي‌شود. با تحقق برگزيت، روابط اقتصادي بريتانيا با كشورهاي اصلي اقتصاد اروپا بسيار كمرنگ خواهد شد. خروج بريتانيا از اتحاديه مي‌تواند به تجارت، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و توليد بريتانيا ضربه بزند و خسارات جبران‌ناپذيري به اين كشور تحميل كند. فرضيه‌هاي آينده درمورد سرنوشت «طرح» برگزيت: از ديد كارشناسان، امروز سه فرضيه مي‌توان براي آينده «طرح» برگزيت درنظر گرفت: خروج بدون توافق بين اتحاديه و بريتانيا؛ انتخابات جديد مجلس بريتانيا و تقاضاي ضرب‌الاجلي ديگر از اتحاديه اروپا براي خروج از آن؛ و برگزاري رفراندومي جديد در بريتانيا. هر سه گزينه تابع زمان هستند و قابل گريز نخواهند بود. تا ضرب‌الاجل تعيين شده در اكتبر پيشِ رو فرصت كوتاهي باقي است. خروج بدون توافق بدترين پيامدهاي اقتصادي را به‌همراه خواهد داشت. از ابتدا تلاش بر اين بوده است كه نه خروج سخت و نه خروج نرم، بلكه خروجي هوشمند طراحي شود.
اثرات اقتصادي تحقق برگزيت براي بريتانيا و اتحاديه: خروج بريتانيا از اتحاديه درصورت تحقق، اثرات كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و طولاني‌مدتي دارد. در كوتاه‌مدت، از ابتداي رفراندوم تاكنون، بحث برگزيت شوك‌هاي رواني به بازارها وارد كرد كه ازآن‌جمله كاهش ارزش پوند در مقايسه با دلار آمريكا بوده است. در ميان‌مدت، برگزيت موجب افزايش تمايل ديگر كشورهاي اتحاديه به برگزاري رفراندوم شد، و مهم‌تر از آن نشان داد اتحاديه با شرايطي روياروست كه تحت آن، يك كشور، همزمان هم عضو اتحاديه هست و هم نيست: براي مثال، در پارلمان اروپا بريتانيايي‌ها راي دادند و با صداي بلند شعارهاي تحريك‌آميز خود را عليه اتحاديه بيان كردند. از سوي ديگر، در ميان‌مدت برگزيت موجب كاهش سرمايه‌گذاري خارجي در اتحاديه اروپا مي‌شود و اين مساله اقتصاد بريتانيا و اتحاديه را به‌چالش مي‌كشد. در طولاني‌مدت پيش‌بيني مي‌شود اوضاع جهاني به روال عادي خود بازگردد و سرمايه‌گذاري در اتحاديه روال عادي خود را بيابد، اگرچه شرايط براي بريتانيا اين اندازه مثبت ارزيابي نمي‌شود و معلوم نيست آيا مي‌تواند به روال عادي برگردد يا خير. سناريوهاي پسابرگزيت براي بريتانيا: درصورتي‌كه بريتانيا از اتحاديه خارج شود، آثار طولاني‌مدت آن مانند پيشرفت آهسته‌تر در امور مربوط به فناوري، ضربه شديد به بخش خدمات، سردرگمي در امور مهاجرت و فرار سرمايه را مي‌توان در سه سناريو ترسيم كرد: بدبينانه، ميانه، خوش‌بينانه.
• سناريوي بدبينانه يا سناريوي «سازمان تجارت جهاني» يا برگزيت «سخت»: زماني رخ مي‌دهد كه بريتانيا ديگر بخشي از بازار واحد اروپايي و اتحاديه گمركي نيست. ديگر هيچ توافق جديد الحاق تجاري بين ۲۷ كشور اتحاديه اروپا و بريتانيا منعقد نخواهد شد، چراكه اين فرض وجود دارد كه دو طرف به هيچ درك مشتركي در مورد همكاري آتي احتمالي نرسيده‌اند. در سويي ۲۷ عضو اتحاديه اروپا و درسوي ديگر بريتانيا، تعرفه‌هاي «اصل عدم تبعيض و اصل دولت كامله‌الوداد» را اعمال خواهند كرد كه درحال‌حاضر تحت قوانين سازمان تجارت جهاني براي واردات كشورهاي ثالث تعيين شده است.به‌علاوه «موانع غيرتعرفه‌اي» نامتقارن بارديگر بين دو طرف باتوجه به هزينه‌هاي تجاري هر بخش محاسبه خواهد شد. بريتانيا تمام امتيازات و ترجيحات تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي موجود خود را كه درحال‌حاضر به‌عنوان عضو اتحاديه هنوز از آنها بهره‌مند است و مربوط به رابطه اتحاديه اروپا با كشورهاي ثالث مي‌شود از دست مي‌دهد.
• سناريوي ميانه: دراين سناريو نيز همان روابط ازنظر تعرفه و موانع غيرتعرفه‌اي بين كشورهاي عضو اتحاديه و بريتانيا برقرار خواهد شد، ولي بريتانيا موفق شده است به‌شكل يك‌جانبه تعرفه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي خود را با انعقاد توافق تجارت آزاد با آمريكا، كانادا و ژاپن حذف كند. دراين‌صورت تعرفه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي بين اين كشورها بسيار كاهش يافته و حتي به‌صفر رسيده است. در اين سناريو، «نرخ توليد ناخالص داخلي» كمتر از مقداري خواهد بود كه درصورت حضور بريتانيا در اتحاديه پيش‌بيني مي‌شد. از سوي ديگر، انتقال خالص (پيور ترنسفر) به بودجه اتحاديه اروپا نسبتا ناچيز است و سالانه بين ۳/ ۰ تا ۴/ ۰ درصد از توليد ناخالص داخلي بريتانيا خواهد بود. از محل ذخيره اين كاهش انتقالات، مي‌توان اثر منفي كاهش رشد نرخ توليد ناخالص داخلي را جبران كرد. البته اگرچه گفته مي‌شود جبران، ولي واقعيت اين است كه در مطالعات هزينه‌هاي برگزيت، اين مساله كه حضور بريتانيا در اتحاديه اروپا مي‌تواند منجر به رشد توليد ناخالص داخلي شود ناديده گرفته شده است.
• سناريوي خوش‌بينانه يا سناريوي «توافق تجاري ژرف و جامع» يا برگزيت «نرم» : در سناريوي خوش‌بينانه يا خروج نرم، «نرخ اثر منفي برگزيت» بر توليد ناخالص داخلي تا سال ۲۰۳۰، حدود ۷/ ۲ درصد پيش‌بيني مي‌شود كه در سناريوي خروج سخت حدود ۷ درصد بود. دراين سناريو بريتانيا در بازار واحد اروپايي و اتحاديه گمركي باقي مي‌ماند، ولي اتحاديه اروپا و بريتانيا درخصوص «توافق تجاري ژرف و جامع» به مذاكره مي‌پردازند. اين توافق نه تنها شامل تعرفه‌ها مي‌شود، بلكه حتي در داخل مرزهاي كشور موانع غيرتعرفه‌اي تجارت را نيز شامل مي‌شود. اين توافق نوع مشابهي از دستاورد توافق موفق اتحاديه اروپا و كره در سال ۲۰۱۱ خواهد بود.
روابط تجاري بريتانيا در عصر پسابرگزيت: پس از برگزيت، بريتانيا و اتحاديه اروپا به بزرگ‌ترين شركاي تجاري تبديل خواهند شد، اما تبعات منفي جدايي دامن هر دو آنها را خواهد گرفت. البته در حوزه تجارت، پيامدهاي منفي براي اتحاديه اروپا بسيار كمتر ارزيابي مي‌شود. با اين حال، برخي كشورهاي عضو به‌ويژه بلژيك، قبرس، ايرلند، آلمان و هلند با شوك اقتصادي شديدي مواجه خواهند شد كه دليل آن ارتباط و وابستگي به اقتصاد بريتانيا است. اقتصاد جمهوري ايرلند به‌سبب وجود مرزهاي مشترك با بريتانيا و زمين‌هاي زراعي مشترك با ايرلند شمالي به‌شدت در معرض خطر قرار خواهد داشت. هنوز مشخص نيست كه مي‌توان انتظار مديريت و نظارت بر مرزها را داشت يا خير، مگر اينكه روشن شود بريتانيا مي‌تواند در «اتحاديه گمركي» اتحاديه اروپا باقي بماند. با اين حال، جزئيات تجارت در دوسوي مرزها يا در فراسوي كانال مشخص نيست. بخش‌هايي از تجارت بريتانيا كه بيشترين ضربه را در شعب خود در سراسر اتحاديه اروپا خواهند خورد: بخش وسايل نقليه موتوري (بريتانيا بزرگ‌ترين كارخانه و براي توليد خود در بخش‌هايي وابسته به زنجيره تامين اتحاديه است)، تجهيزات الكترونيكي، و غذاهاي فرآوري شده هستند. به‌علاوه صادرات موادخام از «روهر ولي» نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
پيامدهاي اقتصادي مربوط به مهاجرت در عصر پسابرگزيت: خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا پيامدهايي اقتصادي براي كشورهاي عضو از لحاظ مهاجران خواهد داشت. اين مساله بيشتر براي كشورهاي اروپاي شرقي نگران‌كننده است كه فقط در پايان سال ۲۰۱۵، حدود ۲/ ۱ ميليون كارگر در بريتاني داشته‌اند و به پولي درحدود ۹ ميليارد دلار كه كارگران به خانه مي‌فرستند وابسته هستند. لهستان با ۸۵۳ هزار، روماني با ۱۷۵هزار و لتوني با ۱۵۵هزار نفر در رديف اول كشورهاي درگير هستند. اگرچه براي مثال لهستان نيروي كار حاضر در بريتانيا را تشويق كرده است به خانه بازگردند، ولي اين مردم هستند كه تصميم نهايي را خواهند گرفت و فعلا به‌نظر تمايل دارند به‌جاي لندن در دوبلين مستقر شوند. از سوي ديگر، بحث مهاجرتي براي بريتانيا عواقب سنگين ديگري خواهد داشت كه خروج ثروتمندان، ناتواني در تامين نيروي ماهر و متخصص ازجمله آنهاست.
ديگر حوزه‌هاي اقتصادي بريتانيا كه برگزيت براي آنها چالش محسوب مي‌شود
بانك‌ها: پس از خروج از بريتانيا از اتحاديه، اين كشور ناگزير است ناظر همكاري شركت‌ها و بانك‌هاي بين‌المللي باشد. اين بانك‌ها ممكن است متعلق به كشوري ديگر باشند و فقط شعب آنها در بريتانيا باشد. مشكل اينجاست كه نظارت بر بانك‌هايي كه خارج از مرزهاي ملي فعاليت مي‌كنند بسيار دشوار است و براي مثال احتمال بروز پولشويي و ديگر رفتارهاي خطرناك در اقتصاد بريتانيا تشديد خواهد شد. موضوع ديگر درمورد بانك‌ها ماهيت سابق لندن است. اين شهر به‌عنوان دروازه‌اي كه مدت‌ها مركز استقرار بانك‌هاي اروپايي بود، جايگاه خود را به ديگر شهرهاي اروپايي خواهد داد. هم‌اكنون نيز وكلاي بريتانيايي بسياري به «دوبلين» كوچ مي‌كنند، اگرچه آينده كاري آنها با توجه به مرز جديد بريتانيا و اتحاديه اروپا هنوز نامشخص است.
املاك و مستغلات: با خروج بريتانيا از اتحاديه كه با خروج بانك‌ها و مشاغل بين‌المللي در اين كشور همراه خواهد بود، تمايل سرمايه‌گذاران بين‌المللي براي بخش مسكن نيز در اين كشور كاهش يافته و افت شديدي در سهام اين بخش رخ خواهد داد. البته گفته مي‌شود افراد محلي از اين مساله منتفع خواهند شد و منازل به قيمت پايين‌تر در اختيار مصرف‌كننده حقيقي قرار خواهد گرفت. با اين حال، پوشيده نيست درآمد نسبتا قابل‌توجهي در «شهر» كاهش خواهد يافت كه براي جبران آن بازهم بايد از جيب مردم هزينه كرد.
تغيير در گواهينامه‌ها، مجوزها و حقوق گذرنامه‌اي: بسياري از صنايع كه از اتحاديه اروپا مجوز فعاليت دارند، ناگزير هستند بين ماندن در بريتانيا يا اتحاديه اروپا يكي را انتخاب كنند. ضمن آنكه صنعت‌هاي خدماتي در بريتانيا بخش بسيار مهمي در اقتصاد اين كشور هستند كه ازجمله مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: بيمه، تامين‌كننده خدمات مالي، اپراتورهاي خدمات مالي. درحال‌حاضر اين بخش‌ها سخت در تكاپوي طراحي و تنظيم راه‌هاي قانوني براي حفظ حيات آتي خود هستند. با اين حال، به‌نظر نمي‌رسد آنها قادر باشند به‌اصطلاح «حقوق گذرنامه‌اي» را كه به شركت‌هاي مستقر در بريتانيا اجازه مي‌دهد خدمات خود را به خارج از مرزها عرضه كنند، تامين كنند. كمرنگ شدن نقش مالي لندن، به فرانكفورت، دوبلين، پاريس و آمستردام اجازه داده است اين بخش را به خانه بياورند و از آن منتفع شوند. عدم دسترسي نامحدود به بازار واحد اروپايي: البته دسترسي به بازار واحد به توافق آتي بريتانيا و اتحاديه مربوط است، اما به گزارش (OECD) قطعا از دسترسي نامحدود بريتانيا به بازار واحد اروپايي جلوگيري خواهد شد و احتمالا موانع جديدي نيز بر سر راه بريتانيا، ازجمله مقاومت كشورهاي عضو ظاهر خواهد شد.
از دست دادن بازار كشورهاي ثالث: بسياري از كشورهاي ثالث مايل خواهند بود با كشوري كه آنها را به اتحاديه مربوط مي‌كند رابطه تجاري برقرار كنند و از قرارداد با بريتانيايي كه ديگر عضو اتحاديه نيست امتناع خواهند كرد. ريزش جريان سرمايه به داخل: سرازير شدن جريان‌هاي سرمايه به داخل بريتانيا به‌سبب تحقق برگزيت مي‌تواند موجب انقباض كسري ۷ درصدي توليد ناخالص داخلي اين كشور شود. كاهش توليد ناخالص داخلي: برگزيت مي‌تواند براي سال‌هاي متمادي منجربه شوك شديد اقتصادي و كاهش رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور شود. با توجه به سناريوهاي ممكن براي برگزيت موضوعات زير تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرند، اما اتحاديه درصدد است به همه آنها پاسخي درخور دهد: برنامه صلح ايرلند؛بودجه اتحاديه اروپا؛ حق و خسارت ماهيگيري؛ خدمات مالي؛ پيوند و امنيت هوانوردي؛ پيوند‌هاي جاده‌اي؛ پيوند‌هاي خط راه‌آهن؛ بازرسي كشتيراني؛ تنظيم مجدد در درياي شمال و كريدور مديترانه؛ سياست آب‌و‌هوايي؛ برنامه اراسموس پلاس؛ امنيت اجتماعي.
التعليقات