تحليلي بر اهميت انتخابات رياست‌جمهوري تركيه

درآمد
تركيه در تكاپوي انتخاب دوازدهمين رئيس‌جمهور خود به‌سر مي‌برد؛ تكاپويي كه نه‌تنها در رسانه‌هاي اين كشور بلكه در سطح جهاني توجه بسياري را به خود جلب كرده است. طبق تغييراتي كه در قانون اساسي تركيه در سال 2007 اعمال شد، رئيس‌جمهور بعدي تركيه مستقيماً توسط مردم انتخاب خواهد شد. به اين ترتيب عبدالله گل كه دوران خدمت وي از 28 اوت 2007 آغاز شده و در 28 اوت 2014 به پايان مي‌رسد آخرين رئيس‌جمهوري تركيه در اين برهه از تاريخ است كه به مدت هفت سال و ازسوي پارلمان يعني باواسطه برگزيده شده است. انتخابات پيش رو در تركيه چرا اهميت دارد؟ نامزدهاي انتخاباتي چه كساني هستند؟ در اين تحليل به سؤالاتي از اين دست پاسخ خواهيم گفت.

نگاهي به صحنه انتخابات
در انتخابات پيش رو سه نامزد اصلي اعلام آمادگي كرده‌اند: رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير كنوني تركيه به‌عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه؛ اكمل‌الدين احسان اوغلو، دبير سابق سازمان همكاري اسلامي، سياستمدار مستقل و نامزد دو حزب جمهوري‌خواه خلق و حركت ملي؛ و صلاح‌الدين دميرتاش، نماينده پيشين مجلس و فعال كرد سياسي و نامزد حزب دموكراتيك ملت‌ها.
اين انتخابات به اين دليل كه بسياري از مهم‌ترين اولين‌ها را در تاريخ جمهوريت تركيه دربر مي‌گيرد اهميت دارد. نخست اينكه انتخابات رياست‌جمهوري براي نخستين‌بار در تاريخ جمهوريت تركيه مستقيماً ازسوي مردم و نه از طرف نمايندگان پارلماني برگزار مي‌شود. دوم اين انتخابات براي نخستين‌بار رقابتي جدي ميان دو نامزد اسلام‌گراست؛ امري كه تاكنون سابقه نداشته است. مسئله زماني جالب‌تر مي‌شود كه يكي از نامزدها، نامزد حزب اصلي سكولار تركيه و ميراث‌دار آتاتورك است. سوم براي نخستين‌بار در تاريخ تركيه اوضاع طوري پيش مي‌رود كه يك نماينده كرد سابق مجلس و فعال سياسي نامزد رياست‌جمهوري در تركيه مي‌شود. درنهايت اينكه اين نخستين‌بار است كه شهروندان ترك خارج از كشور براي انتخاباتي در داخل تركيه حق رأي دارند. گذشته از جزئيات قابل بحث هريك از اين موارد به چه دليل مهم است؟
نخست اينكه بحث تغيير سيستم انتخاباتي تركيه و در كل سيستم حكومتي اين كشور سال‌هاست كه مطرح شده و تغييرات كوچك و بزرگ بسياري در دوره اردوغان در راستاي تحقق اين هدف انجام شده است. مخالفت‌ها و موافقت‌ها با تغييرات قانون اساسي ـ در مواد مهمي كه مربوط به تعريف شهروند تركيه مي‌شده يا موضوعات قضايي و جزايي ـ بسيار بالا بوده و هم‌اكنون نگراني اصلي اپوزيسيون اين است كه نكند به‌راستي اردوغان، آنچه آنان ديكتاتوري اسلامي مي‌خوانند، را در چهارچوبي قانوني نه لزوماً دموكراتيك نهادينه كند؟ اين تغييرات در راستاي تغيير سيستم حكومتي از پارلماني به رياستي است و بيشتر مدل آمريكايي را مدنظر دارد.
دوم نامزد شدن اكمل‌الدين احسان اوغلو است. وي كه شخصيتي اسلامي و بين‌المللي و يك چهره برجسته دانشگاهي به‌شمار مي‌رود ازسوي حزب جمهوري‌خواه خلق و حزب حركت ملي به‌عنوان نامزد معرفي شده است. در اين زمينه چند سؤال مطرح است: به‌راستي با وجود ريشه‌دار بودن سنت حزبي در تركيه و قدمت حزب جمهوري‌خواه خلق در اين كشور چرا اين حزب نتوانسته طي سال‌هاي گذشته شخصيتي حزبي را تربيت كرده و به‌عنوان نامزد خود معرفي كند؟ آيا اين نشان ضعف و عدم تفكر راهبردي اين حزب در اجراي وظايفش كه بقاي آن را تأمين مي‌كند، نيست؟ پيش از اين نيز به‌دليل عدم توافق، احزاب يادشده به‌دنبال گزينه‌اي ديگر خارج از سازمان حزبي خود بودند. اين اتفاق در دوره احمد نجدت سزر كه رئيس دادگاه قانون اساسي وقت بود پيش آمد، اما وي گزينه‌اي با ويژگي‌هاي مورد توجه احزاب مخالف بود و در تركيه شخصيتي شناخته‌شده به‌شمار مي‌رفت. انتخاب كنوني اپوزيسيون با انتخاب دو دهه پيش بسيار متفاوت است. درواقع سؤال اصلي اين است كه چرا بايد حزب جمهوري‌خواه خلق پس از تمام مشورت‌ها و نظرسنجي‌ها سراغ شخصيتي اسلامي برود؟ آيا به‌راستي بافت دولت تركيه تا به اين حد تغيير كرده است يا اينكه ترس از پيروزي اردوغان و تنها تلاش براي عدم موفقيت وي سبب شده تا احزاب يادشده حتي به بهاي انشعاب احتمالي دروني، سراغ چهره‌اي اسلامي و نه چندان شناخته‌شده در داخل تركيه بروند؟ چرا احزاب اپوزيسيون به‌نحوي سراغ اسلام مي‌روند كه جز طعنه ديگران چيزي را نصيبشان نمي‌كند؟ طبق بدبينانه‌ترين سناريو اين اقدام احزاب مخالف در راستاي موافقتي پنهاني براي پيروز كردن اردوغان است.
يك نماينده كرد حتي درصورتي‌كه تمام بيست درصد جمعيت كرد تركيه به آن رأي دهند فرصت پيروزي ندارد، اما اين نامزدي چندين نكته را به ما يادآوري مي‌كند كه حزب حاكم تركيه به‌خوبي از آن سود خواهد جست: نخست اينكه به ميزان نهادينه شدن و پيشرفت دموكراسي در تركيه اشاره خواهد كرد كه البته بيشتر اتحاديه اروپا را درنظر خواهد داشت. دوم اردوغان خواهد كوشيد تا رأي اين گروه را به‌ويژه درصورت برگزاري دور دوم انتخابات به‌دست آورد، زيرا گزينه مطلوب‌تري براي كردها به نسبت ساير گروه‌ها خواهد بود. سوم حزب حاكم و اردوغان با نحوه برخوردش با كردها در داخل رضايت و پشتيباني گروه‌هاي خارجي كردي را نيز به‌دست خواهد آورد. چهارم كردها نيز با اعتماد به نفس و فرصتي كه به‌دست آورده‌اند، چانه‌زني سياسي بيشتري خواهند كرد، اما نكته‌اي كه در اينجا نبايد فراموش شود پيشينه رفتار ترك‌ها با كردها در مراحل حساس بوده است. حكومت تركيه درطول تاريخ خود نشان داده است هر وقت كه احتياج داشته يا صلاح ديده از كردها و همراهي مقطعي آنها با دادن وعده‌هاي مختلف بهره برده و پس از عبور از پل همه چيز را فراموش كرده است.
چند نكته كلي كه بايد به آن توجه كرد: در تركيه طبق قانون انتخابات هر فرد بايد در هنگام انتخابات براي رأي دادن در شهر محل اقامت خود حضور داشته باشد. از اين‌رو تاريخي كه براي انتخابات در هر دو دوره رسماً اعلام شده مورد اعتراض رسمي و غيررسمي بسياري به‌ويژه اپوزيسيون در تركيه قرار گرفت؛ چراكه بسياري در اين تاريخ‌ها در تعطيلات و دور از شهر خود به‌سر مي‌برند؛ لذا مشاركت كاسته خواهد شد. ثانياً نتيجه انتخابات مي‌تواند بسيار جالب و حتي غيرقابل پيش‌بيني باشد. اردوغان مدت‌هاست كه تصميم دارد رئيس‌جمهور شود و با اراده آهنيني كه در اين زمينه دارد تمام سعي خود را در هر راهي كرده تا پيروز قاطع انتخابات باشد؛ تا جايي كه حتي در جريان حوادث 17 دسامبر رسماً اعلام كرد كه هر كسي را كه بخواهد از اين حوادث عليه وي و حزبش تبليغ كند مجرم تلقي خواهد كرد. ازسوي ديگر اين انتخابات با انتخابات شهرداري‌ها متفاوت است. رأي افراد با رأي احزاب فرق مي‌كند و پراكندگي بيشتر است.
موضوع قابل بحث ديگر فرايند انتخابات است. نحوه گزينش و برگزاري انتخابات و اينكه انتخابات چگونه به پايان خواهد رسيد. آيا نامزدها درصورت كشيده شدن انتخابات به دور دوم همچنان رقابت خواهند كرد يا اينكه كنار خواهند رفت؟ طبق قانون انتخاباتي تركيه درصورتي‌كه در دور دوم، يكي از دو نامزد برگزيده، انصراف دهد رفراندوم برگزار خواهد شد. در غير اين صورت دو نامزد با بيشترين رأي اكتسابي در دور نخست به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت. براي پيروزي در دور نخست انتخابات هر نامزدي نياز به كسب اكثريت مطلق آرا يعني  حداقل 51 درصد آرا را دارد.
مسئله ديگر نتيجه انتخابات است. درصورتي‌كه اردوغان به قدرت برسد چنانچه مدت‌هاست در سخن و عمل نشان داده به‌ويژه با توجه به سخنان معروفش در هنگام اعلام پيروزي انتخابات شهرداري‌ها در بالكن منزلش، وي هيچ‌گونه انعطافي در برابر اپوزيسيون نخواهد داشت. ترس اپوزيسيون نيز بيشتر از تحديد آزادي‌ها و مشاركت‌هاي اجتماعي و سياسي است. ازسوي ديگر مسئله رهبري حزب عدالت و توسعه است. درصورتي‌كه تركيه نيز مدل مدودف ـ پوتين را پياده كند آينده حزب مثبت است؛ در غير اين صورت امكان انشعاب در حزب به‌ويژه در دوره رياست‌جمهوري اردوغان زياد است. بيش از آنكه حزب عدالت و توسعه در سطوح عالي از يك انسجام و ساختار حزبي برخوردار باشد پيرامون اردوغان متمركز است و بسياري از صاحب‌نظران معتقدند با نبود وي در رأس اين حزب، حزب از هم خواهد پاشيد. اين درحالي است كه به‌نظر نمي‌رسد اردوغان بخواهد اجازه هرگونه تفرقه و انشعابي در حزب عدالت و توسعه را حتي در دوران رياست‌جمهوري‌اش بدهد.

جمع‌بندي
تركيه در راستاي اهداف 2023 كه پس‌زمينه‌اي نوعثماني‌گرايانه دارد درحال حركت است. پيروزي اردوغان در انتخابات رياست‌جمهوري اين حركت را سرعت خواهد بخشيد، اما واقعيت اين است كه معرفي نامزدي اسلام‌گرا ازسوي احزاب مخالف نشان‌دهنده اين است كه مسير حركت و ساختار دروني دولت و برنامه‌اي كه دارد تغيير نخواهد يافت؛ بلكه اردوغان با قدرت و انگيزه‌اي بيشتر به تحقق اهداف 2023 خواهد پرداخت. ازسوي ديگر اردوغان كه پيش‌بيني مي‌شود پيروز انتخابات آينده باشد و از انتخابات پيش رو تركيه به‌عنوان ميلاد و آغاز دوره‌اي جديد براي تركيه ياد كرده است وعده داده درصورت رئيس‌جمهور شدن با تمام گروه‌هايي كه تهديدي براي امنيت ملي و تماميت ارضي كشور هستند به‌سختي برخورد خواهد كرد. اردوغان همچنان گولن و هوادارانش را مسئول بسياري از حوادث و ناكامي‌ها در كشور مي‌داند.