ارزيابي كابينه احمد داوود اوغلو، نخست‌وزير جديد تركيه
انتخابات رياست‌جمهوري 10 اوت 2014، در حالي انجام شد كه بار ديگر اردوغان نقش كليدي آينده سياسي تركيه را رقم خواهد زد و در بازي با حريف همچنان توپ و ميدان در دستان حزب عدالت و توسعه است.
اين پرسش مطرح است كه با پيروزي رجب طيب اردوغان و راه يافتن وي به كاخ چانكايا، آينده كابينه تركيه به چه شكل خواهد بود؟ سؤال ديگر اين است كه آينده سياسي عبدالله گول چه خواهد شد؟ و سؤال اصلي ديگر اين است كه رهبري حزب عدالت و توسعه را داوود اوغلو چگونه برعهده خواهد گرفت؟ اعضاي حكومت جديد چه كساني هستند؟ نكته ديگر مورد بحث، نگراني اپوزسيون از فرداي پيروزي اردوغان است.
احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه سابق، طي حكمي توسط رجب طيب اردوغان، به‌عنوان نخست‌وزير و رهبر حزب عدالت و توسعه انتخاب شد و در روز 7 شهريور مأمور تشكيل كابينه جديد شد و با حضور در كاخ رياست‌جمهوري، فهرست اعضاي پيشنهادي براي تشكيل دولت جديد تركيه را به رجب طيب اردوغان ارائه كرد؛ كابينه‌اي كه در آن اعضاي كليدي تيم اقتصادي دولت تركيه، سمت‌هاي خود را حفظ كرده‌اند و وزير امور اروپايي دولت سابق نيز مسئول دپيلماسي خارجي اين كشور شده است.
مولود چاوش اوغلو، وزير امور اتحاديه اروپا در دولت سابق و دپيلمات كاركشته اين كشور، به‌عنوان وزير امور خارجه جديد منصوب گشته و جايگزين داوود اوغلو شده است. به نظر نگارنده، چاوش اوغلو همان مهره كليدي‌اي است كه سياست خارجي تركيه را از تئوري‌هاي پيچيده داوود اوغلو نجات خواهد داد و بار ديگر نگاه به غرب در استراتژي سياست خارجي دولما باهچه‌سي تقويت خواهد شد و با حضور داوود اوغلو به‌عنوان نخست‌وزير بايد يك بار ديگر شاهد سياست‌هاي متوازن جديد تركيه باشيم.
يالچين آكدوغان، از دستياران رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور جديد تركيه مي‌باشد كه در مقام معاون نخست‌وزير منصوب شده است. استنومان كورتولموش به‌عنوان معاون رئيس حزب عدالت و توسعه و معاون نخست‌وزير روي كار آمده است. علي بابا جان، معاون نخست‌وزير است كه در كابينه قبلي مسئول امور اقتصادي بود. محمد شيمشك، وزير دارايي؛ نيهات زبيكچي، وزير اقتصاد؛ و تانر ييلديز، وزير انرژي، همگي سمت‌هاي قبلي خود را حفظ كرده‌اند. فهرست اعضاي كابينه دولت شصت‌ودوم تركيه پس از تصويب از سوي رئيس‌جمهور ارائه و برنامه دولت داوود اوغلو اول سپتامبر در مجلس قرائت شده است. براساس قانون مجلس ملي تركيه، دو روز پس از قرائت برنامه دولت، مذاكرات در صحن علني مجلس آغاز و موافقان و مخالفان برنامه دولت، نظرات خود را طي دو روز اعلام خواهند كرد. در ششم سپتامبر، رأي‌گيري در مورد برنامه دولت براي دريافت رأي اعتماد مجلس برگزار خواهد شد كه با توجه به تعداد كرسي‌هايي كه حزب عدالت و توسعه در مجلس دارد مي‌توان گفت دولت جديد تركيه با مشكلي درخصوص دريافت رأي اعتماد مواجه نخواهد شد و خيلي راحت كابينه پيشنهادي داوود اوغلو پذيرفته مي‌شود.
نگارنده تأكيد دارد، تركيب اردوغان و داوود اوغلو منجر به جذابيت‌ها و ابتكارات زيادي خواهد شد؛ زيرا داوود اوغلو انديشه و شيوه آرام و سياست‌هاي مترقي دارد و اردوغانِ كاريزماتيك، جاذبه سياسي را افزايش خواهد داد. حضور احمد داوود اوغلو به‌عنوان نخست‌وزير و مبتكر نظريه به صفر رساندن مشكلات با همسايگان، و مولود چاوش اوغلو به‌عنوان متخصص اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد كه تركيه بار ديگر مي‌خواهد از اهرم اتحاديه اروپا براي كنترل اوضاع سياسي و اقتصادي خود بهره جويد؛ زيرا اردوغان و هم‌فكرانش، اتحاديه اروپا را محيط آرام‌تري براي پيشبرد اهداف راهبردي خود قلمداد مي‌كنند و براي پياده كردن برنامه‌هاي خود، از اتحاديه اروپا به‌مثابه عنصري استفاده مي‌كنند كه منبع انرژي و هويت‌بخشي براي آنهاست. با تغييرات صورت‌گرفته در تركيه و با حضور احمد داوود اوغلو در پست نخست‌وزيري، منتقدان جدي حزب عدالت و توسعه، اردوغان و همراهانش را متهم به دنبال كردن نوعثماني‌گرايي در سياست خارجي مي‌نمايند.
براساس قانون اساسي تركيه، رئيس‌جمهور نبايد عضو هيچ حزبي باشد و براساس آيين‌نامه داخلي حزب عدالت و توسعه، دبيركل حزب مي‌تواند نام كانديداي نخست‌وزيري را وتو كند. در بررسي تحولات اخير تركيه، همان‌طور كه براي اولين بار در تاريخ نوين تركيه انتخاب اردوغان از طرف مردم به‌صورت مستقيم مهم است، به همان اندازه انتخاب احمد داوود اوغلو نيز به‌عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزير جديد تركيه از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا به‌نظر مي‌رسد سياستي متوازن و هم‌مسير، بين رئيس‌جمهور و نخست‌وزير برقرار خواهد شد. آنچه در كابينه داوود اوغلو بسيار مهم است اين است كه تيم اقتصادي دولت بدون هيچ تغييري همچنان در جلسات هئيت دولت حضور خواهد داشت. در واقع، اين كابينه‌اي محافظه‌كار است بدين معني كه هيچ تفاوتي با تيم سياسي قبلي اردوغان به‌ويژه در زمينه سياست‌هاي اقتصادي ندارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه داوود اوغلو از شكنندگي اقتصادي تركيه آگاه است و مسلماً ريسك نخواهد كرد.
همچنين گفته مي‌شود 60 درصد سرمايه‌گذاران خارجي در تركيه به واسطه علي بابا جان، كه سرمايه‌گذاران خارجي احترام زيادي براي وي قائلند، اميدوار بودند بابا جان مسئوليت امور اقتصادي دولت را برعهده داشته باشد، ولي به‌نظر مي‌رسد كه كورتولموش احتمالاً مسئوليت‌هاي بيشتري نسبت به بابا جان برعهده بگيرد.
در برخي نوشته‌ها گفته مي‌شود كه اردوغان نقش استادي نسبت به داوود اوغلو دارد. نويسنده تأكيد مي‌كند، اتفاقاً اين موضوع برعكس است و نفوذ داوود اوغلو بر اردوغان بيشتر است و گفتني است اين اردوغان نبود كه داوود اوغلو را وارد حزب عدالت و توسعه كرد، بلكه در زماني كه عبدالله گول بين سال‌هاي 2004 ـ 2007 سكان هدايت دستگاه ديپلماسي تركيه را برعهده داشت، كيسينجر تركيه را وارد وزارت خارجه تركيه كرد. عبدالله گول روز 28 اوت، پست رياست‌جمهوري را به اردوغان تحويل داد و در همان روز اعلام كرد به حزب عدالت و توسعه بازخواهد گشت؛ حزبي كه خود عبدالله گول مؤسس آن بوده است. پرسش اين است كه آيا تمامي دستاوردهاي حزب، حاصل كار اردوغان بوده است؟ به اين پرسش بايد اينگونه پاسخ داد كه جنبش نوسازي عليه نجم‌الدين اربكان، سياستمدار اسلام‌گراي اواسط سال‌هاي 1990 را عبدالله گول هدايت كرد و اردوغان به‌خاطر الزامات محافظه‌كارانه، از اين جنبش فاصله گرفت. وي در نشست‌هاي جنبش نوسازي كه تحت رهبري عبدالله گول بود شركت مي‌كرد، اما با وجود اين، پس از شركت اردوغان اين جنبش قدرتمندتر شد.
نگارنده بر اين نظر است كه انصافاً موفقيت‌هاي سياست خارجي تركيه بين سال‌هاي 2003 تا 2007، يعني زماني كه عبدالله گول وزير خارجه بود، بسيار درخشان بوده است. نكته حائز اهميت اين است كه كنگره فوق‌العاده حزب حاكم عدالت و توسعه، در 27 اوت، يك روز پيش از پايان رياست‌جمهوري عبدالله گول و آغاز رياست‌جمهوري اردوغان برگزار شد. در اين كنگره، رهبر حزب كه سمت نخست‌وزيري تركيه را نيز برعهده دارد انتخاب شد. پس بايد دقت كرد با توجه به برگزاري نشست ذكرشده در 27 اوت و يك روز پيش از پايان رياست‌جمهوري عبدالله گول، به علت آنكه دوران رياست‌جمهوري‌اش در آن روز به پايان نرسيده بود، امكان نامزدي رهبري حزب حاكم را نداشت و برگزاري كنگره فوق‌العاده، در اصل گامي براي سد كردن راه گول براي رهبري حزب عدالت و توسعه است.
نگارنده بر اين باور است كه اردوغان خواستار تصفيه و پاكسازي حزب عدالت و توسعه از عناصر قديمي است و اصرار رئيس‌جمهور جديد درخصوص نداشتن حق شركت در انتخابات مجلس از سوي نمايندگان حزب حاكم كه سه دوره متوالي به‌عنوان نماينده در مجلس حضور يافتند را به‌عنوان تلاشي براي پاكسازي عناصر قديمي حزب مي‌توان قلمداد كرد. در انتها بايد گفت حزب عدالت و توسعه باز هم در انتخابات بعدي پيروز خواهد شد، مگر اينكه انشعابي از نوع حزب سعادت كه اردوغان و گول عضو آن بودند به دو حزب فضيلت و عدالت و توسعه رخ دهد كه جرقه‌هايي از اين كار در حال حاضر ديده مي‌شود؛ زيرا عبدالله گول هر راهي برود در نظرها خواهد ماند و اگر تصميم بگيرد قدرتمندترين رقيب اردوغان بشود، اين اتفاق خواهد افتاد؛ چراكه عبدالله گول مقبول‌ترين و باوجهه‌ترين رئيس‌جمهور در تاريخ تركيه نوين بوده است.
اما سؤال اين است كه چرا عبدالله گول براي انتخابات رياست‌جمهوري به نفع اردوغان كناره‌گيري كرد؟ شايد گول به اين نتيجه رسيده است كه كيش و تيپولوژي شخصيتي اردوغان باعث حفظ انسجام در حزب و موفقيت بوده است.
التعليقات