معماي قدرت؛
زنده ماندن يا ابرقدرت ماندن؟
بزرگ‌ترين قدرت اقتصادي دنيا يعني ايالات متحده آمريكا و به عبارت ديگر، كشوري كه در همه منابع قدرت و توليد بيش از نيم قرن رتبه اول راداشته، در يك دهه اخير به‌ويژه از 2007 به اين سو، در بحران اقتصادي پرمخمصه‌اي غوطه‌ور گشته است. ظاهراً اگرچه ريشه اين طوفان به بحران در بازار مسكن آمريكا بازمي‌گردد، اما نگاه عميق‌تر، فلسفه و ساختار اقتصادي مالي اقتصاد جهاني و اقتصاد آمريكايي‌شده را نشانه مي‌گيرد.
موج جديد سهمگين بحران اقتصادي از ابتداي سال جديد ميلادي خودنمايي كرد و دولت را براي تنظيم بودجه مناسب با دردسر روبه‌رو ساخت. همانند موج قبلي همين طوفان، به‌دليل اتصال تمام بازارهاي جهاني، تكانه‌هاي مالي بازار آمريكا، تمام كشورهاي صنعتي و ديگر كشورهاي متصل را متضرر مي‌سازد. هم‌اكنون چين و ژاپن از نگراني عميق خود از ناتواني دولت آمريكا براي تنظيم بازار داخلي سخن گفته، اينكه تضعيف بازار آمريكا و در پيش گرفتن سياست انقباضي، به اين منجر شود كه تجارت و ورود سرمايه به بازارهاي اين دو كشور را با اختلال مواجه سازد.
اگرچه از زمان تهيه بودجه سالانه 2011 دولت ناتواني خويش را در تنظيم بازار مالي و پرداخت ديون آشكارا مشاهده مي‌كرد، سختگيري سنا، دست‌درازي بيشتر تيم اقتصادي اوباما بر منابع مالي داخلي را اجازه نمي‌داد. با اين وجود، فروغلتيدن دولت در بحران اقتصادي و ناتواني در حفظ دولت به‌لحاظ مالي، اين پيش‌بيني را رقم زد كه در صورت همچنان بسته ماندن دست دولت در محدوده تصرف مالي كنوني، هر لحظه احتمال فروپاشي دولت وجود دارد و بالتبع، نظام سياسي و اقتصادي آمريكا با بحران اجتماعي بسيار شگرفي مواجه خواهد شد كه زنگ خطر را براي هر دو جناح به صدا درمي‌آورد. سياست جناح محافظه‌كار اين بوده است كه با طولاني‌تر كردن زمان دست‌وپنجه نرم كردن دولت با شرايط بد مالي، بهره سياسي لازم را براي انتخابات آينده رياست‌جمهوري ببرد. اما كش‌دار شدن اين بحران مي‌تواند شرايط را براي هر جناحي كه در آينده به قدرت خواهد رسيد، بغرنج سازد. ازاين‌رو، جناح محافظه‌كار در سنا زمينه مصالحه و گشوده شدن دست دولت را فراهم كرد.
كميته دوجانبه سنا كه در همين ارتباط تشكيل شده بود، به دولت اين اجازه را داد كه در اِزاي كاهش يك تريليون دلاري از هزينه‌هاي خود در طول يك دهه، تا سال 2013 بتواند سقف بدهي‌هاي خود را تا 1/2 تريليون دلار افزايش دهد و همچنين بتواند اوراق قرضه بيشتري را به فروش برساند. اوباما براي آرامش دادن التهاب جامعه و بازار مالي، شخصاً طي يك برنامه خبري از چنين توافقي سخن گفت و زمينه‌هاي معيني را از سياست انقباضي دولت معرفي كرد. بنا بر اطلاعيه رسمي كاخ سفيد، برنامه‌هاي مربوط به مشاغل كم‌درآمد، حوزه بهداشت و درمان، و تأمين اجتماعي، سه حوزه‌اي هستند كه قطعاً مشمول سياست كاهش هزينه‌هاي دولت نخواهند شد. اوباما همچنين در سخنراني خود اطلاع داد كه سياست انقباضي دولت مربوط به بخش آموزش و تحقيقات نخواهد شد؛ زيرا اين حوزه‌ها مولد بوده و زمينه شغل‌هاي جديد را فراهم مي‌آورند.
آنچه از اين مجموعه داده‌هاي كاملاً اقتصادي مي‌خواهم استفاده كنم، بازانديشي در سؤالي است كه بارها در تمام كلاس‌هاي مربوط به نظريه‌هاي روابط بين‌الملل و سياست خارجي به آن پرداخته مي‌شود و آن اينكه، اقتصاد يا سياست، در نهايت كدام‌يك بر ديگري سلطه دارد؟ به عبارت روشن‌تر و در ارتباط كامل با بحران اقتصادي آمريكا، اين بحران چه تأثيري بر سياست خارجي آمريكا خواهد داشت؟
بعد از كنار رفتن حوزه‌هاي تأمين اجتماعي، بهداشتي، آموزشي و تحقيقاتي، و مشاغل كم‌درآمد، علي‌رغم آنكه در برنامه توافق‌شده از حوزه‌هاي مورد نظر ذكري نشده است؛ با اين حال، بسياري از صاحب‌نظران و تحليلگران مسائل امنيتي و سياست خارجي، دست‌كاري در بودجه نظامي و امنيتي را محتمل‌ترين گزينه مي‌دانند.
اين در حالي است كه پيش‌بيني محتمل اين است كه 350 ميليارد دلار به بخش امنيتي اختصاص يابد. برخي از اين ماجرا ابراز خوشحالي مي‌كنند كه سبب شده است وضعيت نظامي بهبود يابد. در كنار اين گروه، گروه ديگري وجود دارد كه نسبت به تأثيرات منفي و عميق همين مقدار كاهش بودجه بر روي توانايي نظامي ايالات متحده ابراز نگراني كرده‌اند. روزنامه «يواس‌اي تودي» به نقل از يك كارشناس نظامي گفته است كه چنين كاهشي مي‌تواند علاوه بر تضعيف منابع انساني نظامي، سيستم‌هاي تسليحاتي حساس بزرگ را از برنامه نظامي آمريكا كاهش دهد يا حذف نمايد.
مسئول كميته نيروهاي مسلح كنگره ابراز اميدواري كرده است كه بتواند اين فشار را بر روي حوزه‌هاي مختلف مربوط به مسائل امنيتي پخش كند تا كمترين فشار بر روي يك بخش بيايد. مشكل اينجاست كه دقيقاً مفهوم «امنيت» به كدام حوزه‌ها دلالت دارد؟ در حالي كه جمهوري‌خواهان بخش‌هاي كلاسيك و سنتي نظامي يعني وزارتخانه‌هاي دفاع، سازمان امنيت و جاسوسي، و نيز وزارت امنيت داخلي را شامل مي‌دانند، تيم دموكراتيك اوباما، آن را بر حوزه‌هاي ديگري مانند امور بازنشستگان نظامي (كهنه‌سربازان)، ديپلماسي، و كمك خارجي گسترش مي‌بخشد.
نبايد فراموش كرد كه دولت آمريكا بعد از حوادث 11سپتامبر نه‌تنها به شكل جدي وارد رويكرد نظامي‌گرايانه شده است، بلكه رهبري چند ائتلاف عليه دشمن (ائتلاف عليه عراق و ائتلاف عليه تروريسم) را برعهده گرفته است. در حالي كه تخمين زده مي‌شود اين جنگ‌افروزي‌ها با فشار لابي مجموعه‌هاي صنعتي نظامي شروع شده باشد، افزايش ريسك جنگ و نيز زمان‌بر شدن جنگ، موجب شده است كه در كنار بحران اقتصادي سال‌هاي اخير در آمريكا، قدرت مالي دولت كه بخشي از قدرت خود را از مجموعه‌هاي صنعتي نظامي به‌دست مي‌آورد، به‌شدت كاهش يابد. ضعف رهبري و قدرت آمريكا را در هدايت بيداري اسلامي مردم منطقه خاورميانه، به‌ويژه مورد ليبي و سوريه مي‌توان به‌وضوح ديد. اين ضعف سبب شده است كه در كنار پيچيدگي اوضاع منطقه، از دولت آمريكا صداهاي مختلفي براي اتخاذ برنامه‌هاي مختلف جهت مواجه با تك‌تك مسائل جديد پيش‌آمده در منطقه به گوش برسد.
از سوي ديگر، هرچند يك جنگ بزرگ ديگر مي‌تواند قدرت مالي مجموعه‌هاي صنعتي نظامي را بار ديگر ارتقا بخشد، عدم پذيرش داخلي از سوي افكار عمومي و ناتواني دولت در اداره حداقل سه جنگ بزرگ به شكل همزمان، احتمال ورود مستقيم و رهبرگونه آمريكا به جنگ جديد را به احتمال زياد بعيد مي‌گرداند.
ازاين‌رو، به‌نظر مي‌رسد در سال‌هاي آينده، حداقل تا زمان انتخابات رياست‌جمهوري بعدي در آمريكا، ضمن تقويت بعد سياست خارجي و ديپلماسي، شاهد كاهش بلندپروازي‌هاي نظامي از سوي اين كشور خواهيم بود. همچنين بر روي پرونده‌هاي مختلف منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي چالش‌ها و تنش‌هاي جدي ميان اروپا و آمريكا براي هدايت حوزه موضوع‌هاي خاص را شاهد خواهيم بود؛ چالش‌هايي كه برخي كارشناسان معتقدند به شكاف‌هايي منجر خواهد شد كه زمينه بازي راحت‌تري را براي قدرت‌هاي كوچك‌تر منطقه‌اي فراهم مي‌آورد.
موج جديد سهمگين بحران اقتصادي از ابتداي سال جديد ميلادي خودنمايي كرد و دولت را براي تنظيم بودجه مناسب با دردسر روبه‌رو ساخت. همانند موج قبلي همين طوفان، به‌دليل اتصال تمام بازارهاي جهاني، تكانه‌هاي مالي بازار آمريكا، تمام كشورهاي صنعتي و ديگر كشورهاي متصل را متضرر مي‌سازد. هم‌اكنون چين و ژاپن از نگراني عميق خود از ناتواني دولت آمريكا براي تنظيم بازار داخلي سخن گفته، اينكه تضعيف بازار آمريكا و در پيش گرفتن سياست انقباضي، به اين منجر شود كه تجارت و ورود سرمايه به بازارهاي اين دو كشور را با اختلال مواجه سازد.
اگرچه از زمان تهيه بودجه سالانه 2011 دولت ناتواني خويش را در تنظيم بازار مالي و پرداخت ديون آشكارا مشاهده مي‌كرد، سختگيري سنا، دست‌درازي بيشتر تيم اقتصادي اوباما بر منابع مالي داخلي را اجازه نمي‌داد. با اين وجود، فروغلتيدن دولت در بحران اقتصادي و ناتواني در حفظ دولت به‌لحاظ مالي، اين پيش‌بيني را رقم زد كه در صورت همچنان بسته ماندن دست دولت در محدوده تصرف مالي كنوني، هر لحظه احتمال فروپاشي دولت وجود دارد و بالتبع، نظام سياسي و اقتصادي آمريكا با بحران اجتماعي بسيار شگرفي مواجه خواهد شد كه زنگ خطر را براي هر دو جناح به صدا درمي‌آورد. سياست جناح محافظه‌كار اين بوده است كه با طولاني‌تر كردن زمان دست‌وپنجه نرم كردن دولت با شرايط بد مالي، بهره سياسي لازم را براي انتخابات آينده رياست‌جمهوري ببرد. اما كش‌دار شدن اين بحران مي‌تواند شرايط را براي هر جناحي كه در آينده به قدرت خواهد رسيد، بغرنج سازد. ازاين‌رو، جناح محافظه‌كار در سنا زمينه مصالحه و گشوده شدن دست دولت را فراهم كرد.
كميته دوجانبه سنا كه در همين ارتباط تشكيل شده بود، به دولت اين اجازه را داد كه در اِزاي كاهش يك تريليون دلاري از هزينه‌هاي خود در طول يك دهه، تا سال 2013 بتواند سقف بدهي‌هاي خود را تا 1/2 تريليون دلار افزايش دهد و همچنين بتواند اوراق قرضه بيشتري را به فروش برساند. اوباما براي آرامش دادن التهاب جامعه و بازار مالي، شخصاً طي يك برنامه خبري از چنين توافقي سخن گفت و زمينه‌هاي معيني را از سياست انقباضي دولت معرفي كرد. بنا بر اطلاعيه رسمي كاخ سفيد، برنامه‌هاي مربوط به مشاغل كم‌درآمد، حوزه بهداشت و درمان، و تأمين اجتماعي، سه حوزه‌اي هستند كه قطعاً مشمول سياست كاهش هزينه‌هاي دولت نخواهند شد. اوباما همچنين در سخنراني خود اطلاع داد كه سياست انقباضي دولت مربوط به بخش آموزش و تحقيقات نخواهد شد؛ زيرا اين حوزه‌ها مولد بوده و زمينه شغل‌هاي جديد را فراهم مي‌آورند.
آنچه از اين مجموعه داده‌هاي كاملاً اقتصادي مي‌خواهم استفاده كنم، بازانديشي در سؤالي است كه بارها در تمام كلاس‌هاي مربوط به نظريه‌هاي روابط بين‌الملل و سياست خارجي به آن پرداخته مي‌شود و آن اينكه، اقتصاد يا سياست، در نهايت كدام‌يك بر ديگري سلطه دارد؟ به عبارت روشن‌تر و در ارتباط كامل با بحران اقتصادي آمريكا، اين بحران چه تأثيري بر سياست خارجي آمريكا خواهد داشت؟
بعد از كنار رفتن حوزه‌هاي تأمين اجتماعي، بهداشتي، آموزشي و تحقيقاتي، و مشاغل كم‌درآمد، علي‌رغم آنكه در برنامه توافق‌شده از حوزه‌هاي مورد نظر ذكري نشده است؛ با اين حال، بسياري از صاحب‌نظران و تحليلگران مسائل امنيتي و سياست خارجي، دست‌كاري در بودجه نظامي و امنيتي را محتمل‌ترين گزينه مي‌دانند.
اين در حالي است كه پيش‌بيني محتمل اين است كه 350 ميليارد دلار به بخش امنيتي اختصاص يابد. برخي از اين ماجرا ابراز خوشحالي مي‌كنند كه سبب شده است وضعيت نظامي بهبود يابد. در كنار اين گروه، گروه ديگري وجود دارد كه نسبت به تأثيرات منفي و عميق همين مقدار كاهش بودجه بر روي توانايي نظامي ايالات متحده ابراز نگراني كرده‌اند. روزنامه «يواس‌اي تودي» به نقل از يك كارشناس نظامي گفته است كه چنين كاهشي مي‌تواند علاوه بر تضعيف منابع انساني نظامي، سيستم‌هاي تسليحاتي حساس بزرگ را از برنامه نظامي آمريكا كاهش دهد يا حذف نمايد.
مسئول كميته نيروهاي مسلح كنگره ابراز اميدواري كرده است كه بتواند اين فشار را بر روي حوزه‌هاي مختلف مربوط به مسائل امنيتي پخش كند تا كمترين فشار بر روي يك بخش بيايد. مشكل اينجاست كه دقيقاً مفهوم «امنيت» به كدام حوزه‌ها دلالت دارد؟ در حالي كه جمهوري‌خواهان بخش‌هاي كلاسيك و سنتي نظامي يعني وزارتخانه‌هاي دفاع، سازمان امنيت و جاسوسي، و نيز وزارت امنيت داخلي را شامل مي‌دانند، تيم دموكراتيك اوباما، آن را بر حوزه‌هاي ديگري مانند امور بازنشستگان نظامي (كهنه‌سربازان)، ديپلماسي، و كمك خارجي گسترش مي‌بخشد.
نبايد فراموش كرد كه دولت آمريكا بعد از حوادث 11سپتامبر نه‌تنها به شكل جدي وارد رويكرد نظامي‌گرايانه شده است، بلكه رهبري چند ائتلاف عليه دشمن (ائتلاف عليه عراق و ائتلاف عليه تروريسم) را برعهده گرفته است. در حالي كه تخمين زده مي‌شود اين جنگ‌افروزي‌ها با فشار لابي مجموعه‌هاي صنعتي نظامي شروع شده باشد، افزايش ريسك جنگ و نيز زمان‌بر شدن جنگ، موجب شده است كه در كنار بحران اقتصادي سال‌هاي اخير در آمريكا، قدرت مالي دولت كه بخشي از قدرت خود را از مجموعه‌هاي صنعتي نظامي به‌دست مي‌آورد، به‌شدت كاهش يابد. ضعف رهبري و قدرت آمريكا را در هدايت بيداري اسلامي مردم منطقه خاورميانه، به‌ويژه مورد ليبي و سوريه مي‌توان به‌وضوح ديد. اين ضعف سبب شده است كه در كنار پيچيدگي اوضاع منطقه، از دولت آمريكا صداهاي مختلفي براي اتخاذ برنامه‌هاي مختلف جهت مواجه با تك‌تك مسائل جديد پيش‌آمده در منطقه به گوش برسد.
از سوي ديگر، هرچند يك جنگ بزرگ ديگر مي‌تواند قدرت مالي مجموعه‌هاي صنعتي نظامي را بار ديگر ارتقا بخشد، عدم پذيرش داخلي از سوي افكار عمومي و ناتواني دولت در اداره حداقل سه جنگ بزرگ به شكل همزمان، احتمال ورود مستقيم و رهبرگونه آمريكا به جنگ جديد را به احتمال زياد بعيد مي‌گرداند.
ازاين‌رو، به‌نظر مي‌رسد در سال‌هاي آينده، حداقل تا زمان انتخابات رياست‌جمهوري بعدي در آمريكا، ضمن تقويت بعد سياست خارجي و ديپلماسي، شاهد كاهش بلندپروازي‌هاي نظامي از سوي اين كشور خواهيم بود. همچنين بر روي پرونده‌هاي مختلف منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي چالش‌ها و تنش‌هاي جدي ميان اروپا و آمريكا براي هدايت حوزه موضوع‌هاي خاص را شاهد خواهيم بود؛ چالش‌هايي كه برخي كارشناسان معتقدند به شكاف‌هايي منجر خواهد شد كه زمينه بازي راحت‌تري را براي قدرت‌هاي كوچك‌تر منطقه‌اي فراهم مي‌آورد.
التعليقات