بررسي رابطه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان بر اساس الگوي مناطق آزاد تجاري
سياست خارجي جديد جمهوري اسلامي ايران و تيم دكتر محمد جواد ظريف، باعث تغيير اساسي در برداشت سياستگذاران ايران از مناطق همسايه شد. اصلاحات، ثبات سياسي و توسعه اقتصادي منابع داخلي اين تغيير بودند. به قدرت رسيدن دولت دكتر روحاني باعث تسريع پويش‌هاي سياست خارجي و جستجوي بازارهاي جديد در نتيجه توسعه اقتصادي شده و ايران با اولويت‌بندي مفاهيمي مثل وابستگي متقابل، يكپارچگي منطقه‌اي، سياست خارجي فعال و نيز صلح و ثبات، وضعيت خويش را در نظم نوين جهاني بازتعريف نموده است.
به اين ترتيب ايران وارد مرحله غير امنيتي‌سازي، يعني خارج كردن موضوعات از متن امنيتي و وارد نمودن آنها به فضاي گفتمان سياسي شده است. اين سياست جديد باعث شده تا ايران از منظر جديدي به حوزه نفوذش بنگرد. براي مثال در حالي‌كه امنيت، ادراك تهديد و رقابت هنوز مفاهيم معتبري در شكل‌گيري سياست خارجي در روابط ايران و آذربايجان هستند، تهران و باكو بايد به اين موضوع از زاويه ايجاد فرصت و نفوذ بنگرند. ديدگاه جديد در پي حفظ و گسترش صلح و ثبات از طريق ايجاد و تقويت روابط اقتصادي و اجتماعي بين دو كشور است. در اين زمينه دو كشور كه از مراكز مهم نفت و گاز در جهان مي‌باشند، مي‌توانند از طريق بسترهاي همكاري‌هاي محلي به عنوان منبع قابل اعتماد انرژي وارد اقتصاد جهاني شوند. اين ديدگاه تنها اقتصاد يك كشور را منتفع نمي‌كند بلكه از طريق همكاري و وابستگي متقابل اقتصادي در راستاي صلح و ثبات منطقه‌اي نيز مي‌باشد. بنابراين سياست خارجي ايران بايد در چهارچوب سياست جديد منطقه‌اي تهران در دهه دوم قرن بيست و يكم مورد تحليل قرار گيرد.
سياست خارجي دكتر ظريف نسبت به مناطق همسايه تحت تاثير چهار عامل است: اصل اول، ايجاد مكانيسم مذاكرات سياسي در سطوح عالي‌رتبه كه با سرعت بخشيدن به حل مشكلات و مديريت بحران‌هاي منطقه‌اي به توسعه روابط با كشورهاي همسايه منجر شود. گام بعدي، تثبيت شوراي همكاري استراتژيك در سطوح عالي‌رتبه و نيز به صورت توافقي ميان نخست وزيران و وزراي مربوطه است. علاوه بر اين موارد يك مكان تبادل نظر عمومي براي توسعه روابط در سطوح اجتماعي پيشنهاد شده است. اصل دوم، وابستگي متقابل اقتصادي است با تحقق بخشيدن به تلاش‌هايي در راستاي توسعه طرح‌هاي اقتصاد مشاركتي و تقويت تجارت آزاد و گردش كار بر اساس اصول و مزاياي اقتصادي دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه‌اي. اصل سوم، توسعه سياست‌هاي منطقه‌اي است كه تمام بازيگران منطقه‌اي را شامل مي‌گردد و اصل آخر همزيستي در صلح، تنوع و تحمل تفاوت‌ها و اختلاف‌ها مي‌باشد. سياست خارجي ايران از زماني كه تيم جديد سياست خارجي به قدرت رسيده بر اساس اين اصول تنظيم شده است.
به نظر نگارنده همزمان با آغاز مذاكرات ايران با 1+5، ايران استرتژي امنيتي همكاري‌گونه‌اي را با آذربايجان آغاز نمود و در اين راستا گام‌هاي شجاعانه‌‌اي در زمينه امنيت ملي، روابط نظامي ـ مدني، دولت ـ جامعه و برداشته است. اين پيشرفت‌ها در سياست خارجي كه در راستاي همكاري، وابستگي متقابل، و صلح و ثبات مي‌باشد، به وضوح مشخص و برجسته است. هنگامي كه ايران روابط با غرب را توسعه مي‌دهد، در حال تعميق روابطش با شرق نيز مي‌باشد. مناسبات نزديك ايران با آذربايجان به اندازه مناسبات اين كشور با خاورميانه و دنياي اسلام از اهميت برخوردار است. اقدام‌هاي جديد ايران، انعكاس دهنده سياست خارجي چند بعدي جديد اين كشور است. ايران خود را كشوري مركزي در منطقه مي‌داند كه سياست‌هايش را بر اين مبنا طراحي و اجرا مي‌كند.
افزايش تمايل به تجارت بين‌المللي ايران و آذربايجان با كشورهاي اورآسيا نتيجه وجود تمايل به گسترش روابط تجاري در منطقه است. اما هنوز حجم تجارت ميان ايران و جمهوري آذربايجان در حد قابليت و ظرفيت‌هاي همكاري بين دو كشور نيست. به نظر مي‌رسد ايران و جمهوري آذربايجان به اين باور رسيده‌اند كه هرگونه ناامني و بي‌ثباتي در منطقه‌اي كه امنيت نيز مانند قوميت در آن چندين تكه است باعث عدم موفقيت سرمايه‌گذاري‌ها، طرح‌هاي سياسي و نظامي و هرگونه فعاليت به ويژه در حوزه انرژي خواهد شد. از اين رو دو طرف مي‌كوشند تا به شيوه‌هاي گوناگون امنيت و صلح و ثبات را از طريق سازوكارهاي مختلف و دوجانبه يا چندجانبه در منطقه برقرار سازند. تهران و باكو علاوه بر صبغه تاريخي، فرهنگي و مذهبي مشترك در ابعاد اقتصادي، انرژي، سياسي و نظامي نيز اشتراكات پررنگتري دارند. در سال¬هاي گذشته، همكاري‌هاي ايران و جمهوري آذربايجان از طريق سازمان‌هاي غيردولتي و نيز دانشگاه¬ها و موسسات تحقيقاتي توسعه و گسترش يافته است. بي‌شك تقويت روابط ايران ـ آذربايجان هم گامي در راستاي تضمين امنيت استقلال آذربايجان خواهد بود و هم پيشرفتي براي تبديل ايران به يك قدرت برتر در منطقه. اما از اين ظرفيت فوق‌العاده تا به امروز استفاده نشده است.
به همين خاطر نگارنده چندين پيشنهاد بر اساس رويكرد امنيت همكاري‌گونه براي تيم ديپلماسي دكتر ظريف و مقامات ديپلماسي جمهوري آذربايجان دارد. در حال حاضر امنيت همكاري‌گونه براي ايران و آذربايجان رويكردي كاركردي براي آغاز كردن مسيرهاي جديد پيوند با نظام بين‌الملل و دولت‌هاي همسايه فراهم مي‌نمايد؛ از سويي رويكرد فوق بر نمايه مشترك نياز تاًكيد مي‌ورزد. اين نمايه مشترك فعلا از بعد كاركردگرايي و به معناي ايجاد مناطق آزاد تجاري بيشتر مابين ايران و آذربايجان است. خود اين نيازها از مرزهاي ملي فراتر مي‌روند و ايران و آذربايجان مي‌دانند كه تعداد نيازهايي كه جهاني هستند كم نيستند. تهران و باكو مي‌توانند مناطق آزاد تجاري مشتركي را براي پرداختن به اين نيازهاي مشترك بوجود آورند، اين خود يك ضرورت و فرصت است چرا كه براي برداشتن گام‌هاي مثبت در جهت ايجاد مجموعه منطقه‌اي مي‌باشد.
اما تاريخ همكاري ايران و آذربايجان در چارچوب امنيت همكاري‌گونه نشان مي‌دهد كه براي تحقق اين موضوع نياز به پيش شرط‌هاي زيادي دارند كه وراي امكانات و تجربيات دو كشور است. بدين ترتيب موثرترين شيوه در زمينه تقويت مناسبات امنيتي، شيوه همكاري امنيت‌گونه است چراكه همانطور كه گفته شد امنيت همكاري‌گونه يك اصل استراتژيك است كه اهداف خود را از طريق اجماع و نه اقدام نظامي دنبال مي‌كند. اساسأ نگارنده معتقد است پيوند نزديك ميان ايران و آذربايجان يا فراگير است يا انتخابي كه در سال‌هاي اخير روابط دو كشور به صورت انتخابي بوده اما شواهد نشان مي‌دهد روابط دو كشور به سوي روابط فراگير در حال حركت است. اما اگر پيوند تهران و باكو نتواند فراگير باشد با توجه به الگوي امنيت همكاري‌گونه و اصل اجماع مي‌تواند گزينشي باشد و دو كشور مي‌توانند در راستاي فعاليت مشترك گزينشي روي موضوعات مورد نياز، روابط خود را در حوزه‌هاي مشخص هدايت و تنظيم كنند كه اين مسئله مي‌تواند موجبات حداكثرسازي منافع در روابط ايران و آذربايجان را فراهم آورد. به عبارت ديگر جادوي مسير نياز و اجماع در روابط تهران و باكو به ما مي‌گويد براي توليد يك روند معين، اضافه شدن نيروهاي جديدي مانند امنيت همكاري‌گونه چگونه منافع را به‌هم پيوند مي‌زند.
در امنيت همكاري‌گونه كاركردي بر اساس مدل گزينشي افزايش مناطق آزاد تجاري در بين دو كشور مي‌تواند بعنوان يك عامل كاتاليزور و تسري‌بخش عمل كند. در حال حاضر دو منطقه آزاد تجاري بنام انزلي و ارس در بين دو كشور ايجاد شده است اما حلقه مفقوده اين امنيت همكاري‌گونه گزينشي در منطقه مغان در نقطه صفر مرزي بين ايران و آذربايجان قرار دارد. با جسارت مي‌توان گفت منطقه راهبردي مغان هدف‌هاي همخوان بين دو كشور را تامين مي‌نمايد و بر اساس اصل رويكرد كاركردگرايي كه ضريب خطا در آن كمتر است و ديپلماسي دو كشور را از حالت فني مي‌تواند به سمت جنبه‌هاي هويتي ـ معنايي هدايت سازد. حتي اين منطقه مي‌تواند منافع ما را در دسترسي به درياي سياه از طريق گرجستان هموار سازد. زيرا به لحاظ ژئوپليتيكي مي‌تواند مسير ديپلماسي دكتر ظريف را به بديلي براي سازو كارهاي نفوذ در سازمان‌هاي منطقه‌اي نظير سازمان همكاري درياي سياه، تراسكا و.... هموار سازد. بنابراين نگارنده اكيدا معتقد به تشكيل سازوكارهاي مناطق آزاد تجاري در مناطق راهبردي (كه در بالا به عنوان نمونه مثال زده شد) است چرا كه از منظر كاركردگرايان داراي بار ارزشي و معنايي كمتري در در روابط دو كشور است. در نتيجه نگارنده به وزراي خارجي دو كشور پيشنهاد مي‌دهد تا براي تعميق روابط دو كشور، امنيت همكاري‌گونه كاركردي گزينشي را مدنظر قرار دهند. البته دكتر ظريف به خوبي به نقش اقتصاد بين‌الملل در سيستم‌هاي منطقه‌اي واقف است.
به اين ترتيب ايران وارد مرحله غير امنيتي‌سازي، يعني خارج كردن موضوعات از متن امنيتي و وارد نمودن آنها به فضاي گفتمان سياسي شده است. اين سياست جديد باعث شده تا ايران از منظر جديدي به حوزه نفوذش بنگرد. براي مثال در حالي‌كه امنيت، ادراك تهديد و رقابت هنوز مفاهيم معتبري در شكل‌گيري سياست خارجي در روابط ايران و آذربايجان هستند، تهران و باكو بايد به اين موضوع از زاويه ايجاد فرصت و نفوذ بنگرند. ديدگاه جديد در پي حفظ و گسترش صلح و ثبات از طريق ايجاد و تقويت روابط اقتصادي و اجتماعي بين دو كشور است. در اين زمينه دو كشور كه از مراكز مهم نفت و گاز در جهان مي‌باشند، مي‌توانند از طريق بسترهاي همكاري‌هاي محلي به عنوان منبع قابل اعتماد انرژي وارد اقتصاد جهاني شوند. اين ديدگاه تنها اقتصاد يك كشور را منتفع نمي‌كند بلكه از طريق همكاري و وابستگي متقابل اقتصادي در راستاي صلح و ثبات منطقه‌اي نيز مي‌باشد. بنابراين سياست خارجي ايران بايد در چهارچوب سياست جديد منطقه‌اي تهران در دهه دوم قرن بيست و يكم مورد تحليل قرار گيرد.
سياست خارجي دكتر ظريف نسبت به مناطق همسايه تحت تاثير چهار عامل است: اصل اول، ايجاد مكانيسم مذاكرات سياسي در سطوح عالي‌رتبه كه با سرعت بخشيدن به حل مشكلات و مديريت بحران‌هاي منطقه‌اي به توسعه روابط با كشورهاي همسايه منجر شود. گام بعدي، تثبيت شوراي همكاري استراتژيك در سطوح عالي‌رتبه و نيز به صورت توافقي ميان نخست وزيران و وزراي مربوطه است. علاوه بر اين موارد يك مكان تبادل نظر عمومي براي توسعه روابط در سطوح اجتماعي پيشنهاد شده است. اصل دوم، وابستگي متقابل اقتصادي است با تحقق بخشيدن به تلاش‌هايي در راستاي توسعه طرح‌هاي اقتصاد مشاركتي و تقويت تجارت آزاد و گردش كار بر اساس اصول و مزاياي اقتصادي دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه‌اي. اصل سوم، توسعه سياست‌هاي منطقه‌اي است كه تمام بازيگران منطقه‌اي را شامل مي‌گردد و اصل آخر همزيستي در صلح، تنوع و تحمل تفاوت‌ها و اختلاف‌ها مي‌باشد. سياست خارجي ايران از زماني كه تيم جديد سياست خارجي به قدرت رسيده بر اساس اين اصول تنظيم شده است.
به نظر نگارنده همزمان با آغاز مذاكرات ايران با 1+5، ايران استرتژي امنيتي همكاري‌گونه‌اي را با آذربايجان آغاز نمود و در اين راستا گام‌هاي شجاعانه‌‌اي در زمينه امنيت ملي، روابط نظامي ـ مدني، دولت ـ جامعه و برداشته است. اين پيشرفت‌ها در سياست خارجي كه در راستاي همكاري، وابستگي متقابل، و صلح و ثبات مي‌باشد، به وضوح مشخص و برجسته است. هنگامي كه ايران روابط با غرب را توسعه مي‌دهد، در حال تعميق روابطش با شرق نيز مي‌باشد. مناسبات نزديك ايران با آذربايجان به اندازه مناسبات اين كشور با خاورميانه و دنياي اسلام از اهميت برخوردار است. اقدام‌هاي جديد ايران، انعكاس دهنده سياست خارجي چند بعدي جديد اين كشور است. ايران خود را كشوري مركزي در منطقه مي‌داند كه سياست‌هايش را بر اين مبنا طراحي و اجرا مي‌كند.
افزايش تمايل به تجارت بين‌المللي ايران و آذربايجان با كشورهاي اورآسيا نتيجه وجود تمايل به گسترش روابط تجاري در منطقه است. اما هنوز حجم تجارت ميان ايران و جمهوري آذربايجان در حد قابليت و ظرفيت‌هاي همكاري بين دو كشور نيست. به نظر مي‌رسد ايران و جمهوري آذربايجان به اين باور رسيده‌اند كه هرگونه ناامني و بي‌ثباتي در منطقه‌اي كه امنيت نيز مانند قوميت در آن چندين تكه است باعث عدم موفقيت سرمايه‌گذاري‌ها، طرح‌هاي سياسي و نظامي و هرگونه فعاليت به ويژه در حوزه انرژي خواهد شد. از اين رو دو طرف مي‌كوشند تا به شيوه‌هاي گوناگون امنيت و صلح و ثبات را از طريق سازوكارهاي مختلف و دوجانبه يا چندجانبه در منطقه برقرار سازند. تهران و باكو علاوه بر صبغه تاريخي، فرهنگي و مذهبي مشترك در ابعاد اقتصادي، انرژي، سياسي و نظامي نيز اشتراكات پررنگتري دارند. در سال¬هاي گذشته، همكاري‌هاي ايران و جمهوري آذربايجان از طريق سازمان‌هاي غيردولتي و نيز دانشگاه¬ها و موسسات تحقيقاتي توسعه و گسترش يافته است. بي‌شك تقويت روابط ايران ـ آذربايجان هم گامي در راستاي تضمين امنيت استقلال آذربايجان خواهد بود و هم پيشرفتي براي تبديل ايران به يك قدرت برتر در منطقه. اما از اين ظرفيت فوق‌العاده تا به امروز استفاده نشده است.
به همين خاطر نگارنده چندين پيشنهاد بر اساس رويكرد امنيت همكاري‌گونه براي تيم ديپلماسي دكتر ظريف و مقامات ديپلماسي جمهوري آذربايجان دارد. در حال حاضر امنيت همكاري‌گونه براي ايران و آذربايجان رويكردي كاركردي براي آغاز كردن مسيرهاي جديد پيوند با نظام بين‌الملل و دولت‌هاي همسايه فراهم مي‌نمايد؛ از سويي رويكرد فوق بر نمايه مشترك نياز تاًكيد مي‌ورزد. اين نمايه مشترك فعلا از بعد كاركردگرايي و به معناي ايجاد مناطق آزاد تجاري بيشتر مابين ايران و آذربايجان است. خود اين نيازها از مرزهاي ملي فراتر مي‌روند و ايران و آذربايجان مي‌دانند كه تعداد نيازهايي كه جهاني هستند كم نيستند. تهران و باكو مي‌توانند مناطق آزاد تجاري مشتركي را براي پرداختن به اين نيازهاي مشترك بوجود آورند، اين خود يك ضرورت و فرصت است چرا كه براي برداشتن گام‌هاي مثبت در جهت ايجاد مجموعه منطقه‌اي مي‌باشد.
اما تاريخ همكاري ايران و آذربايجان در چارچوب امنيت همكاري‌گونه نشان مي‌دهد كه براي تحقق اين موضوع نياز به پيش شرط‌هاي زيادي دارند كه وراي امكانات و تجربيات دو كشور است. بدين ترتيب موثرترين شيوه در زمينه تقويت مناسبات امنيتي، شيوه همكاري امنيت‌گونه است چراكه همانطور كه گفته شد امنيت همكاري‌گونه يك اصل استراتژيك است كه اهداف خود را از طريق اجماع و نه اقدام نظامي دنبال مي‌كند. اساسأ نگارنده معتقد است پيوند نزديك ميان ايران و آذربايجان يا فراگير است يا انتخابي كه در سال‌هاي اخير روابط دو كشور به صورت انتخابي بوده اما شواهد نشان مي‌دهد روابط دو كشور به سوي روابط فراگير در حال حركت است. اما اگر پيوند تهران و باكو نتواند فراگير باشد با توجه به الگوي امنيت همكاري‌گونه و اصل اجماع مي‌تواند گزينشي باشد و دو كشور مي‌توانند در راستاي فعاليت مشترك گزينشي روي موضوعات مورد نياز، روابط خود را در حوزه‌هاي مشخص هدايت و تنظيم كنند كه اين مسئله مي‌تواند موجبات حداكثرسازي منافع در روابط ايران و آذربايجان را فراهم آورد. به عبارت ديگر جادوي مسير نياز و اجماع در روابط تهران و باكو به ما مي‌گويد براي توليد يك روند معين، اضافه شدن نيروهاي جديدي مانند امنيت همكاري‌گونه چگونه منافع را به‌هم پيوند مي‌زند.
در امنيت همكاري‌گونه كاركردي بر اساس مدل گزينشي افزايش مناطق آزاد تجاري در بين دو كشور مي‌تواند بعنوان يك عامل كاتاليزور و تسري‌بخش عمل كند. در حال حاضر دو منطقه آزاد تجاري بنام انزلي و ارس در بين دو كشور ايجاد شده است اما حلقه مفقوده اين امنيت همكاري‌گونه گزينشي در منطقه مغان در نقطه صفر مرزي بين ايران و آذربايجان قرار دارد. با جسارت مي‌توان گفت منطقه راهبردي مغان هدف‌هاي همخوان بين دو كشور را تامين مي‌نمايد و بر اساس اصل رويكرد كاركردگرايي كه ضريب خطا در آن كمتر است و ديپلماسي دو كشور را از حالت فني مي‌تواند به سمت جنبه‌هاي هويتي ـ معنايي هدايت سازد. حتي اين منطقه مي‌تواند منافع ما را در دسترسي به درياي سياه از طريق گرجستان هموار سازد. زيرا به لحاظ ژئوپليتيكي مي‌تواند مسير ديپلماسي دكتر ظريف را به بديلي براي سازو كارهاي نفوذ در سازمان‌هاي منطقه‌اي نظير سازمان همكاري درياي سياه، تراسكا و.... هموار سازد. بنابراين نگارنده اكيدا معتقد به تشكيل سازوكارهاي مناطق آزاد تجاري در مناطق راهبردي (كه در بالا به عنوان نمونه مثال زده شد) است چرا كه از منظر كاركردگرايان داراي بار ارزشي و معنايي كمتري در در روابط دو كشور است. در نتيجه نگارنده به وزراي خارجي دو كشور پيشنهاد مي‌دهد تا براي تعميق روابط دو كشور، امنيت همكاري‌گونه كاركردي گزينشي را مدنظر قرار دهند. البته دكتر ظريف به خوبي به نقش اقتصاد بين‌الملل در سيستم‌هاي منطقه‌اي واقف است.
التعليقات