ظهور استراتژي و تفكر ماهانيِ چين


از زمان روي‌كار آمدن شي جين‌پينگ در پكن و نمايش برنامه‌هاي بلندپروازانۀ او در عرصه‌هاي ژئوپليتيك و استراتژيك، اين گمان به يقين تبديل شده است كه چين آشكارا نظريۀ 128سال پيشِ «آلفرد ماهان» درمورد رابطۀ برتري دريايي با موفقيت تجاري و كنترل زمين را پذيرفته و در دستور كار قرار داده‌ است. ماهان معتقد بود كه قدرت‌هاي دريايي هميشه دست بالا را خواهند داشت؛ بدين مفهوم كه فضاهاي دريايي و اقيانوسي در شكل‌گيريِ قدرت دريايي، توليد قدرت جهاني و نهايتاً كنترل و محاصره قدرت برّي مؤثر خواهند بود. وي اساس سياست‌ها و تاريخ ملت‌هايي را كه در كنار آب‌هاي آزاد قرار دارند، در سه موضوع جستجو كرده است: نخست، توليد براي مبادله؛ دوم، توسعه كشيراني (وسيلۀ مبادلۀ كالا) و در آخر، وجود مستعمراتي كه امر كشتيراني را تسهيل كرده و براي اين مهم، نقاط امني را تدارك ببينند. 
در همين چهارچوب و نظر به ابعاد و نيازمندي‌هاي رشد اقتصادي و نظاميِ چين، به‌لحاظ ژئواستراتژيك جايگاه و اهميتِ اقيانوس هند نزد مقامات پكن از منافع ملي به منافع حياتي ارتقاء يافته و جابه‌جا شده است. درواقع، تأكيد و پيگيريِ راهبرد ماهانيِ چين بر تحصيل و حفظ فرماندهي درياها، فارغ از ضرورتِ صدور كالاهاي توليدشده براي مبادله و عرضه، بيش از هر چيز به سياست ايالات متحده درخصوص محاصرۀ درياييِ چين، توسعۀ ظرفيت اقتصادي و نظامي هند و همچنين امنيت خطوط مواصلاتي دريايي مرتبط است. ازهمين‌رو، محققان محافل چيني نيز همچون استراتژيست‌هاي آمريكايي، تفكر ماهاني را درست و قابل تأمل ارزيابي مي‌كنند و نيكبختي ملي را در دارا بودن هر دو نيروي دريايي قدرتمند و ناوگان بازرگاني توانا مورد توجه قرار داده‌اند. 
برهمين‌اساس، در اوايل سال 2016، نيروهاي مسلح حزب كمونيست چين شروع به اجراي اصلاحات گسترده و سازماندهي مجدد ارتش آزادي‌بخش‌خلق كردند. اين سازماندهي، آخرين مرحله در برنامه مدرنيزه كردن امور دفاعي و نظامي چين در طولاني‌مدت قلمداد مي‌شود كه مقامات پكن براي رسيدن به وضعيت «قدرت بزرگ» و آنچه رئيس‌جمهور شي از آن تحت عنوان «روياي چين» براي جوان‌سازي ملي كشور ياد مي‌كند، مشخص كرده‌اند. اين برنامه، رهبري يك ارتش قوي را به‌عنوان امري مهم و ضروري براي پيشرفت منافع چين نشان مي‌دهد و مانع از ورود كشورهاي ديگر به اين منافع مي‌شود و در ادامه اطمينان مي‌دهد كه چين مي‌تواند از خود و ادعاهاي حاكميتي‌اش دفاع كند. بخشي از اصلاحات نظامي جديد، بر ارتقاء توانايي ارتش آزادي‌بخش‌خلق براي انجام عمليات مشترك متمركز شده و توانايي اين كشور را براي مبارزه با درگيري‌هاي كوتاه‌مدت و شديد منطقه‌اي در فواصل وسيعي از سرزمين اصلي چين تقويت مي‌كند. در اين چهارچوب، پاكستان كشوري است كه مناسبات نزديك و استراتژيكي با چين دارد و بنابراين بخشي از برنامه فوق و مكمل استراتژي ماهانيِ چين تعريف مي‌شود. 
درهمين‌راستا، اخيراً شاهد بوديم كه با افزايش تنش‌هاي اخير ميان اسلام‌آباد و واشينگتن درپيِ متهم كردن پاكستان به حمايت از تروريسم و قطع كمك‌هاي مالي اين كشور توسط دولت ترامپ، روزنامۀ واشنگتن‌پست از رايزني مقامات پكن و اسلام‌آباد درخصوص قصد چين در ايجاد دومين پايگاه نظامي دريايي خود در بندر «جيواني» پاكستان و در غربِ بندر استراتژيك گوادر سخن به ميان آورده است. درحال‌حاضر، چين تنها يك پايگاه دريايي نظامي در خارج از مرزهاي خود دارد و آن نيز در جيبوتي (با وسعت 36 هكتار) در تنگۀ استراتژيك باب‌المندب واقع شده است. اگرچه مقامات پكن تاكنون خبر اخير را تأييد نكرده‌اند؛ اما عملياتي شدنِ پايگاه نظامي جيواني در آينده اجتناب‌ناپذير به‌نظر مي‌رسد. 
بندر گوادر كه به بندر چابهار ايران نزديك است، بخش كليدي كريدور اقتصادي چين ـ پاكستان است كه در پيوند با طرح «ابتكار يك كمربند ـ يك جاده» موضوعيت يافته، و تا پايان سال 2030 قرار است با رقمي حدود 46 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ازسوي چين تكميل شود. در همين ارتباط، قابل درك است كه چين براي كشتي‌هاي جنگي خود نياز به بندري غير از گوادر داشته باشد؛ زيرا درحال‌حاضر گوادر يك بندر غيرنظامي است. اين يك شيوۀ معمول براي برخورداري از امكانات جداگانه براي ناوها و شناورهاي جنگي و كشتي‌هاي تجاري به‌دليل عمليات و مأموريت مختلف آنهاست. كشتي‌هاي تجاري نياز به يك بندر بزرگ با فضاي وسيع براي انبارها و كانتينرها دارند؛ اما كشتي‌هاي جنگي به طيف گسترده‌اي از خدمات پشتيباني، تعميراتي و تداركاتي نيازمندند. 
دلايلي وجود دارد كه نشان مي‌دهد اين پايگاه نظامي چين در پاكستان در آيندۀ نزديك احداث مي‌شود. ظرف يك دهۀ اخير، چين بنا به نيازهايي كه موقعيت اقتصادي و نظامي‌اش به آن تحميل مي‌كند، به‌طرز بي‌رحمانه‌اي عمل‌گرا شده است. اين ادعا را مي‌توان درمورد «استراتژي زنجيرۀ مرواريد» كه اين كشور درحال پياده‌سازي مرحله به مرحلۀ آن است، مورد توجه قرار داد. زنجيرۀ مرواريد عبارت است از برپايي مجموعه‌اي از بنادر در امتداد كرانۀ شمالي و غربيِ اقيانوس هند نزد كشورهاي دوست. انتظار مي‌رود در آيندۀ نزديك، چين بندري را نيز در «پسني» پاكستان و در 120 كيلومتري شرق گوادر بنا كند كه ازطريق شاهراهي جديد به تأسيسات گوادر متصل شود. يك ايستگاه سوخت‌رساني در ساحل جنوبي سريلانكا (اجاره 99 سالۀ بندر هامبانتوتا) و تأسيسات كانتينري داراي دسترسي دريايي و تجاري گسترده در «چيتاگونگ» بنگلادش نيز از ديگر موارد قابل اشاره در اين استراتژي است. ازسويي بندر گوادر قرار است نقشِ ترمينال اصلي انرژي و خطوط لوله گاز دوگانه صلح و ترانس‌افغان را هم ايفا كند و ظاهراً چين دراين‌خصوص سرمايه‌گذاري خود را آغاز كرده است؛ لذا با توجه به پيچيدگي و عمق برنامه‌هاي استراتژيك چين، واضح است كه مقامات پكن ترتيبات امنيتي و نظامي موردنياز را نيز دراين‌خصوص مطمح‌نظر قرار داده‌اند. 
شواهد تاريخي حاكي از آن است كه درجۀ حساسيت و اهميت اين موضوع در آيندۀ نزديك پررنگ‌تر خواهد شد. ايجاد پايگاه نظامي دريايي هدفي است كه در گذشته هم يك بار اتحاد جماهير شوروي در زمان ذوالفقار علي بوتو كوشيد به آن دست يابد؛ ولي ازآنجاكه آمريكا در ارتش پاكستان نفوذ داشت، اين طرح مسكو با كودتاي نظامي «ژنرال ضياء‌الحق» ناكام ماند و بوتو جانش را در تلاش براي نزديكي به روس‌ها و واگذاري بندر گوادر از دست داد. تقريباً همزمان با آن رويداد بود كه آمريكا در بندر «كنارك» ايران در 53 كيلومتري چابهار، احداث يك پايگاه نظامي را در دست بررسي داشت كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منتفي شد.
اما ايجاد پايگاه نظامي دريايي چين در بندر جيواني، در بلندمدت در چهارچوب منافع ملي ايران نخواهد بود؛ اگرچه ايران با چين و پاكستان رابطه دوستانه‌اي دارد، اما تا همين‌جا نيز، سرمايه‌گذاري هند در بندر چابهار ايران كه جنبۀ تجاري و بازرگاني دارد، نزد چيني‌ها و پاكستاني‌ها به ديدۀ ترديد و سوءظن نگريسته مي‌شود. برخي از منابع امنيتي هم معتقدند كه هم‌اكنون چين يك پست استراق سمع احتمالي را در گوادر پاكستان بنا كرده كه ازطريق آن مي‌تواند ترافيك كشتي‌ها از ميان تنگۀ هرمز را رصد كند. ازطرفي، ميزان سرمايه‌گذاري چين در گوادر پاكستان با سرمايه‌گذاري هند در چابهار ايران قابل مقايسه نيست. اين بدان‌معناست كه بندر گوادر سيصد تا چهارصد ميليون تن ظرفيت بارگيري ساليانه خواهد داشت و درمقابل، ظرفيت برنامه‌ريزي‌شدۀ حمل بار و محموله‌هاي كانتينري براي چابهار كه اكنون كمتر از سه ميليون تن است، در پايان فاز چهارم، به 82 ميليون تن خواهد رسيد. اين فاكتور به سهم خود در درازمدت بر ژئوپليتيك منطقه اثرگذار خواهد بود. در نگاهي حداقلي، موضوع مذكور، پاكستان را قادر مي‌سازد تا ازطريق چين با آسياي مركزي و با تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان تجارت كند. طبيعتاً چنين رويدادي، به كاهش وزن جغرافيايي ايران خواهد انجاميد. مضافاً اينكه درمورد نقش و پيوستن ايران به طرح جادۀ ابريشم زميني هم (به فرضِ تداوم سياست‌هاي كلان كنوني كشور) ابهامات فراواني وجود دارد. 
ازطرفي، دهلي نو درحال‌حاضر اميدوار است به‌عنوان راهي براي ترويج تجارت با افغانستان و آسياي مركزي، و همچنين دور زدن پاكستان، از موقعيت جغرافيايي ايران بهره‌مند شود. حال آنكه همچون چين، هند نيز ممكن است ظرف يك دهۀ آينده احساس كند كه براي حفاظت از منافع خود در اين بندر و تأمين امنيت خطوط مواصلاتي دريايي، نيازمند حضور نظامي در نزديكيِ بندر چابهار است؛ اما ايران برخلاف پاكستان و مطابق اصل 146 قانون اساسي خود كه تصريح مي‌كند «استقرار هرگونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هرچند به‏‌عنوان‏ استفاده‏‌هاي‏ صلح‌آميز باشد ممنوع‏ است‏»، هند را از اين مزيت بي‌بهره خواهد كرد و بديهي است كه در آن صورت، مقامات دهلي نو تصميم خواهند گرفت در همراهي با نيروي درياييِ ايالات متحدۀ آمريكا، به مقابله با محور چين ـ پاكستان بپردازند. موضوعي كه نخست به ميليتاريزه شدن درياي عمان و خليج فارس منجر خواهد شد و ناامني‌هاي حاصل از آن، منافع و قابليت مانور درياييِ ايران را تحت تأثير قرار خواهد داد و در مرحلۀ بعد، چون پاكستان به اهداف هند براي سرمايه‌گذاري در بندر چابهار ايران نگاه امنيتي دارد و آن را درجهت جاسوسي و تخريب كريدورهاي اقتصادي چين و پاكستان ارزيابي مي‌كند؛ اگر ايران نتواند در مناسبات خود با سه كشور پاكستان، هند و چين تعادل برقرار كند، آنگاه روابط تهران ـ پاكستان و همسايگيِ دو كشور به‌واسطۀ اين رقابت‌ها و تحولات به‌طور جبران‌ناپذيري آسيب مي‌ببيند. بنابراين، استراتژي و تفكر ماهانيِ چين را مي‌توان در آينده مناقشه‌برانگيز و با ابعاد و پيامدهاي غيرقابل پيش‌بيني ارزيابي كرد.